كشفت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، عن مشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، مطروح حالياً أمام رئيس الجمهورية لإصدار قرار بإنشاء الصندوق الذي يفتح أبواب الأمل لدعم أسر الأطفال ذوى الإعاقة، ويهدف إلى حل المشكلات وتلبية احتياجاتهم ومساعدة الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع، ورسم السياسات الخاصة بهم. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة «لدعم أسر الأطفال ذوى الإعاقة وتسيير حصولهم على معلومات كافية عن الخدمات المتاحة في الوزارات والهيئات القومية» والتي عقدت الاثنين بحضور ممثلي وزارات (الداخلية، الخارجية، العدل، الصحة، التعليم، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة)، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين. وأكدت شوقي أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بدأ العمل لإصدار دليل متكامل لأسر الأطفال ذوي الإعاقة لإعلانه أوائل عام 2017، يتضمن أنواع الإعاقات المختلفة. وأوضحت شوقي أن الدليل يخدم الطفل ويجعل الأسرة دامجة في المجتمع وقادرة على الإنتاج، ويرفع المعاناة عن كاهلها ويساعد الطفل الذي لديه إعاقات مزدوجة، مشيرة إلى أن المجلس سيتيح الدليل على الموقع الإلكتروني لإمكانية تطويره بعد طرحه للنقاش المجتمعي، تمهيداً لطباعته للنشر على نطاق واسع، لتسهيل وصوله للمدارس والأسر والجمعيات والمواقع وتحديد أساليب التوزيع. وأوضحت شوقي أن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الرسمية المعنية بالمصلحة الفضلى للطفل من خلال دوره المنوط به في التنسيق والمتابعة لما يتم إنجازه للطفل والتقييم الدوري، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والاتفاقيات بهدف تطوير الأداء تجاه حقوق الطفل، كما أن المجلس ينفذ برامج تجريبية حققت نوعاً من التقدم ويتم تعميمها من خلال الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية دور المجلس في وضع القوانين الداعمة للطفل والأم، ووضع الأطفال ذوى الإعاقة على رأس أولويات الخطة المستقبلية للطفولة والأمومة. وأضافت أنه يجرى حالياً دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة متضمنا فروع للمجلس في المحافظات كضرورة فعلية تساهم في أداء دوره على الوجه الأكمل، مبينة أنه يتم حالياً من خلال اللجنة التشريعية والعمل على إعداد التعديلات المتعلقة بالدعم القانوني للجان حماية الطفل في المحافظات كي تعمل بنظام مؤسسي متكامل على أرض الواقع بهدف حماية الطفل. وشددت نائب وزير الصحة والسكان على أهمية إعداد تقرير سنوي بمؤشرات أداء الوزارات الشريكة حول الأداء تجاه قضايا الطفولة والأمومة وترسل إلى الوزارات والمحافظات. وأشارت شوقي إلى أن قانون الاستضافة من الضروري مناقشته بحذر مع مراعاة الحالة النفسية للطفل، في ظل وجود 200 ألف حالة طلاق خلال العام لها تأثيرات سلبية على الأطفال من الضروري مناقشة القانون بحذر ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل وكافة الأطراف وأهمية استطلاع رأي الأزهر ووزارة العدل وأهمية مكاتب الاستشارات النفسية في هذا الصدد.
