قائمة مرشح لرئاسة «مجلس الدولة»: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» انقلاب دستورى

أصدرت قائمة المستشار سمير البهى، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، بيانا، أمس، للرد على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية المعروض حاليا للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
ووصف بيان «القائمة» المشروع بأنه «انقلاب دستورى وتدخل أمنى فى شؤون القضاء»، وتابع: هذا المشروع الذى انحلت أطنابه، وساخت قواعده، إذ يقوض أهم دعائم ما استقر عليه القضاء من مراعاة وتقديس لمبدأ أصولى وهو الأقدمية، ويعد خيانة للأعراف القضائية».
وأضاف البيان: «هو مشروع قانون اجتث من فوق الأرض أصله، فصار وكأنه أعجاز نخل خاوية وجار عن سواء الصراط وركب سنن الردى، فسيصبح ذريعة إلى بلوغ غاية وهى العصف باستقلال القضاء، ووسيلة إلى إدراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية».
وواصل: «إن مشروع القانون قدم فى وقت يتعين فيه تجنيب البلاد من اضطرام فتنه، عاقبتها خسر وخاتمتها شر»، مخاطبا رئيس الجمهورية قائلا «أوئد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره، وتضطرم بالبلاد ناره».
ووجه حديثه لقضاة مجلس الدولة، بقوله: «بعد أن سمعتم أجراسا ووساوس تقضى على قيم وتقاليد وأصول راسخة وبعد أن استشطتم
جميعا غضبا وزفرتم تغيظا من تدخل يمس استقلالكم، لابد أن نعد جميعا للأمور أقرانها، وأن نأخذ أهبتنا واستعدادنا، فأمام قوتكم ووحدتكم (المجلس الخاص- الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة- الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة) تتضاءل الشرور وتنمحى».