أكد المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة أن مشروع القانون الذى يناقشه مجلس النواب فى الوقت الحالى والذى يجعل تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار جمهورى من بين 3 نواب ترشحهم الجمعية العمومية لمجلس الدولة يمثل انقلابا دستوريا وتدخلا أمنيا في شئون القضاء. واضاف فى تصريحات له اليوم الاثنين ان مشروع القانون يعصف باستقلال القضاء، مؤكدا ان المشروع سيكون وسيلة الى ادراك مطلب وهو أن تكون تقارير الأمن السبيل للتعيين دون اعتبار لمبدأ الأقدمية، مطالبا رئيس الجمهورية بؤئد المشروع قبل أن يتفاقم شره ويتراقى ضره.