«الرقابة الدوائية» : «الصحة» تسمح بتداول نصف «تشغيلة» الدواء الجديد قبل تحليله بالهيئة

قال الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، إن هناك قرارات وزارية قديمة منذ حكومة رجال الأعمال، وهى ضد صحة وسلامة المريض، على سبيل المثال قرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى رقم 540 لسنة 2007، والذى يسمح لمصانع الدواء بإنتاج أول ثلاث تشغيلات من الدواء الجديد بحد أدنى 30% من الحد الأقصى للسعة الإنتاجية، ويُسمح بتداولها بالسوق ثم بعد ذلك يتم سحب عينات منها وإرسالها للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتحليل ويتم تداول المنتج سواء كان مطابقا للمواصفات أو غير مطابق، وذلك حتى لا تتعطل مصالح شركات الدواء!
وأشار رئيس شعبة الأغذية الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، إلى أنه إذا ثبت أن هذه التشغيلة غير مطابقة للمواصفات تُبلغ الشركة صاحبة المستحضر وشركات التوزيع بسحب وتجميد أرصدتها من هذا الدواء بمنشور دورى فى هذا الشأن تصدره الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وهذا أمر خطير للغاية وللأسف سارٍ حتى الآن.
وتابع: تصديت لهذا القرار بعد الثورة، وبصفتى رئيس شعبة الأغذية وكمواطن مصرى، كان لدى بالشعبة ثلاثة مستحضرات ومُبلغ عنها وصدر بها منشور دورى من إدارة الصيدلة بالتجميع والتحريز من السوق المحلية، ومع ذلك اشتريتها من الصيدليات وطالبت من الصيدلى كتابة التشغيلات بفاتورة الصيدلية، وأخذت المنشور الدورى الذى يُكلف شركات التوزيع بتجميع هذه المستحضرات من السوق وأخذت أيضا قرار وزير الصحة، والأدوية غير المطابقة للمواصفات وتقدمت ببلاغ للنيابة واستعانت هيئة النيابة بمتخصصين فى مجال الدواء وأصبحت القضية تحمل رقم 105 لسنة 2013.
وأضاف مطاوع أن القضية كان ملخصها النظر فى تعديل أحكام القرار الوزارى الصادر عن وزير الصحة رقم 540 لسنة 2007 بشأن سحب وحظر تداول المستحضرات وبما لا يسمح بتداول أى تشغيلة من هذه التشغيلات إلا بعد تحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وصدور قرار بمطابقتها حافظا على صحة المواطنين وضمانا لعدم تداول أى مستحضر غير مطابق للمواصفات بالسوق، وللأسف الشديد أرسلت هيئة النيابة الإدارية صورة رسمية من المذكرة بالقضية إلى وزير الصحة الأسبق محمد مصطفى حامد بتاريخ 27 مارس 2013، ولكنه لم يتخذ أى إجراء حيال توصيات هذه القضية.
وتابع: فى العام الماضى كان هناك مستحضر آخر خاص بعلاج المخ والأعصاب والتأخر الذهنى وثمنه مرتفع وبلغت الإدراة المركزية للشؤون الصيدلية بأنه غير مطابق للمواصفات، وصدر له منشور دورى رقم 111 لسنة 2014 بتحريزه وتجميعه من السوق المحلية، ولكن للأسف لم ينفذ هذا المنشور وبالتالى وجوده بالسوق الدوائية يشكل خطورة على المجتمع، وللأسف وصلت لى عينات للتحليل رغم عدم المطابقة وصدور منشور دورى بتحريزه وتجميعه من السوق، وذلك لكسب مزيد من الوقت لبيع ما تبقى من هذه التشغيلات، وعندما علمت بذلك تقدمت ببلاغات مرفقة بالمستندات لهيئة النيابة واستعانت النيابة بالرقابة الإدارية وبمتخصصين من كليات الطب والصيدلة.
وأضاف رئيس شعبة الأغذية الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، أن القضية القضية رقم 97 لسنة 2015 خلصت إلى الآتى: إعادة النظر فى القرار الصادر عن وزير الصحة والذى يسمح بالإفراج والتداول للأدوية والمستحضرات الطبية المصنعة محليا أو المستوردة بنسبة 30% من إجمالى الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها بمعرفة هيئة الرقابة الدوائية لما قد يترتب على ذلك من أضرار جسيمة على صحة المواطنين.
ثانيا: تفعيل دور إدارة الصيدلة فى الرقابة على الصيدليات للتحقيق من عدم تداول المستحضرات التى قد انتهى الفحص إلى عدم مطابقتها، كما أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار رئيس الوزراء ووزير الصحة لما انتهت إليه التحقيقات.
وتابع: الأخطر منذ ذلك أنه مع وجود ما سبق، أصدر وزير الصحة السابق عادل عدوى قرار رقم 151 لسنة 2015 بتارخ 24 فبراير 2015 بشأن إعادة تسجيل مستحضرات التجميل المحلية والمستوردة، على أن يتم تداول المنتج بسعته الإنتاجية من التشغيلة المصنعة بحد أدنى 50% من الحد الأقصى للسعة الإنتاجية، ويتم سحب عينات منها وإرسالها لهيئة الرقابة الدوائية للتحليل، وفى حالة صدور نتيجة التحليل بعدم المطابقة النهائية يتم سحب التشغيلات غير المطابقة من الأسواق، وهذا قرار بالغ الخطورة لإضراره بصحة وسلامة المواطنين.