رئيس «الحق فى الدواء»: الصناعة «مضطربة» وتخضع لضمير المصنع

قال الدكتور أحمد السواح رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء، إن تصنيع الدواء فى مصر يخضع لضمير المُصنع وليس للتشريعات المُلزمة، مشيراً إلى أن المادة الفعالة التى تحصل عليها بعض الشركات المحلية لا تتبع المقاييس العالمية، معتبرا مخاوف البعض من انتقاد صناعة الدواء المحلية بحجة تهديد الصناعة الوطنية، تعنى استفحال المرض بشكل كبير دون علاجه وبالتالى انعكاسه السلبى على الصناعة.
ونوه السواح إلى غياب السياسة الدوائية فى مصر، حيث لا استراتيجية ولا يوجد تخطيط مستقبلى، فنحن البلد الوحيد بالعالم الذى لا يوجد به هيئة عليا للدواء، ومن ثم نحن بحاجة ملحة لمراجعة التشريعات الحاكمة لصناعة الدواء، وسرعة إنشاء هيئة عليا للدواء تضم فى عضويتها جميع المتخصصين وتستبعد أصحاب المصالح ويرأسها رئيس الجمهورية.
ووصف السواح، صناعة الدواء فى مصر ب«المضطربة» وغير المشرعة وتنقصها تشريعات أساسية مطبقة فى جميع أنحاء العالم، ومن ثم يجب إعادة النظر فيها، مشددا على ضرورة الضغط بسرعة لإخراج هيئة مصرية للدواء والتى ستحل جميع المشاكل المتعلقة بالصناعة.
واعتبر السواح، دراسات اليقظة الموجودة حاليا بمثابة أكل عيش أو «سبوبة»، ولا بد من الإصلاح من الجذور والاهتمام أكثر بدراسات التكافؤ الحيوى.
وأشار السواح إلى أنه لا يمكن لأى شركة دواء مصرية تصدير أدويتها للخارج إلا بعد عمل تكافؤ حيوى معتمد من جهات دولية، ويوجد لدينا 14 مركزا لعمل دراسات التكافؤ الحيوى على الأدوية فى مصر، وللأسف ولا مركز من تلك المراكز معتمد دوليا، ولا توجد إرادة لعمل مراكز معتمدة، ولذا تضطر الشركات الراغبة فى التصدير للخارج إلى إجراء تلك الدرسات فى الأردن بما يعادل 60 ألف دولار، فى حين ثمنها فى مصر 40 ألف جنيه فقط!
وأشار رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن الحصول على المادة الفعالة عالميا يكون مرفقا بها ما يعرف ب«دى إم إف»، وهذا الملف عبارة عن 200 صفحة ويشمل جميع بيانات المادة الخام المستخدمة فى الصناعة مثل الشوائب والمذيبات وغيرها من التفاصيل الفنية، والشركات الكبرى هى فقط من تشترى هذا الملف لأنه غير ملزم لها رسمياً، حيث إن وزارة الصحة فى مصر لا تشترط على الشركات الراغبة فى تسجيل أدوية جديدة تقديم هذا الملف، بل تكتفى فقط بما يعرف ب(جى إم بى) وهو عبارة عن شهادة عن أسس ممارسة الصناعة الجيدة، وهى ورقتان فقط يحصل عليها المصنع من الشركة الموردة للمادة الخام، ومن السهل جدا التلاعب فيها، كما أنها لا تحوى جميع بيانات المادة الخام المستخدمة، وتكلفتها ربع تكلفة ملف ال(دى إم إف)، مشيرا إلى أن الشركة الراغبة فى التصدير هى فقط من تلتزم بشراء ملف (دى إم إف) للمادة الخام، أما الأدوية التى تباع محليا فلا تلتزم بشرائه، هذا يعنى أن صحة المريض المصرى أقل أهمية من المريض الأجنبى!
وأشار رئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن هناك دواء مستوردا يُستخدم لإذابة الجلطات لمرضى القلب سعره 200 جنيه، فى حين الدواء المحلى المثيل له سعره 7 جنيهات، ودواء آخر لعلاج السكر إنتاج شركة فرنسية سعره 70 جنيها فى حين المثيل المصرى سعره 7 جنيهات، فهل الدواء الذى يصل سعره 200 جنيه تكون فاعليته نفس العقار الذى يصل سعره 7 جنيهات فقط، بالتأكيد لا، وهذا يؤكد لنا مقولة إن الدواء الرخيص غال، لأنك باختصار تضع فلوسك فى الأرض.
وأضاف السواح أن السوق الدوائية المصرية بها 14 ألف صنف مسجل فى وزارة الصحة، فى حين أن 40% من هذه الأدوية غير متواجدة بالسوق أصلا، وذلك لأن الشركة تسجل الدواء وتحصل على الترخيص ثم تبيع التسجيل، وبالتالى لابد من إلغاء تسجيل الأدوية التى لا تتواجد بالصيدليات، يلغى التسجيل خلال سنة لأنه غير مفعل وفقا للقانون.
وتابع: يوجد فى مصر 9 شركات أجنبية، فى المقابل يوجد 140 شركة محلية، وللأسف الشركات التسع تستحوذ على 58% من السوق الدوائية التى تصل حجم مبيعاتها إلى 40 مليار جنيه نتيجة فروق الأسعار الكبيرة لصالح تلك الشركات لأن المنتج الخاص بها مسجل بسعر عال، أما بالنسبة لحجم تداول العبوات فيصل نسبة الشركات المحلية إلى 25%.