تقلب أسعار النفط العالمية قبيل اجتماع أوبك

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة اليوم، الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق اليوم، حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014.
وارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارًا أو ما يوازي 2% إلى 47.40 دولار للبرميل، بحلول الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش، وزاد خام تكساس الأمريكي 29 سنتا أو 0.6% إلى 45.52 دولار للبرميل.
وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر، وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي ينعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وانخفض النفط بنحو 4% تقريبا في الجلسة السابقة بسبب خلافات بين السعودية وإيران والعراق بشأن تفاصيل الخفض المرتقب في الإنتاج، وبرغم الخلافات مازال غالبية المحللين يتوقعون التوصل لاتفاق ما.
وتقاوم إيران والعراق ضغوط المملكة العربية السعودية لتقليص إنتاجهما مما يجعل من الصعب على أوبك التوصل إلى اتفاق لكبح جماح الإنتاج وتعزيز أسعار الخام.
ويناقش أعضاء المنظمة اليوم، الأربعاء، اتفاقا يهدف إلى اتفاق يقيد إنتاج النفط لدعم أسعار الخام، وبدأ وزراء الدول الأعضاء اجتماعا غير رسمي صباح اليوم في فيينا. وقال أحد المبعوثين العراقيين: «سيكون هناك اتفاق اليوم».
في حين أعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه عن تفاؤله، مضيفا أن بلاده لم تتلق طلبا لتخفيض إنتاجها، وزادت مشتريات آسيا من النفط الإيراني إلى أكثر من المثلين في أكتوبر الماضي مقارنة بقبل عام مع استمرار طهران في استعادة حصتها السوقية التي فقدتها إبان العقوبات عليها بدعم من حصول أكبر مشترين من القارة، وهما الهند والصين، على نحو 800 ألف برميل يوميا لكل منهما.
واستورد أكبر أربعة مشترين في آسيا، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، 1.99 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 147.9% على أساس سنوي حسبما أظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع عمليات الشحن بما يمثل أكبر أحجام منذ 2010 على الأقل وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. وتتماشى تلك الأحجام مع خطط تصدير الخام لدى البلد العضو في أوبك، وتبذل طهران قصارى جهدها لزيادة مستويات إنتاجها وصادراتها منذ رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تستهدف برنامجها النووي المثير للخلاف في يناير الماضي.
من جهتها، نشرت وزارة التجارة اليابانية اليوم، الأربعاء، بيانات رسمية أظهرت أن وارداتها النفطية ارتفعت إلى 202 ألف برميل في أكتوبر المنصرم بنحو 32.1% مقارنة بها قبل عام.
وزادت واردات الهند إلى أكثر من أربعة أمثال على أساس سنوي لتبلغ 789 ألفا و100 برميل يوميا، وهو أعلى مستوى فيما لا يقل عن 15 عاما، على غرار الصين التي صعدت وارداتها النفطية إلى 773 ألفا و860 برميلا يوميا بزيادة تتجاوز 100% على أساس سنوي.
وتوصلت أوبك، التي تنتج ثلث النفط العالمي، لاتفاق مبدئي في الجزائر في سبتمبر الماضي، لخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي عند 33.64 مليون برميل بهدف دعم الأسعار، وقالت أوبك إنها ستستثني إيران وليبيا ونيجيريا من خفض الإنتاج بسبب تضرر إنتاجها نتيجة اضطرابات وعقوبات.
ويظهر في الأفق مجددا الخطر المهدد لاتفاق النفط المعتاد بإصرار السعودية على أن تكون طهران ضمن أي اتفاق لخفض الإنتاج، في الوقت الذي اقترحت فيه إيران تجميد إنتاجها عند 3.975 مليون برميل يوميا، أي بحوالي 200 ألف برميل يوميا فوق الإنتاج الحالي، فيما اقترحت السعودية أن تجمد إيران إنتاجها عند 3.707 مليون برميل يوميا، فيما اقترحت الجزائر- كونها وسيطا منذ اجتماع سبتمبر الماضي- أن تجمد طهران إنتاجها عند 3.795 مليون برميل يوميا. لكن دون اتفاق.
وطرح وزير النفط السعودي خالد الفالح، لأول مرة، يوم الأحد الماضي، إمكانية ترك فيينا دون التوصل إلى اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كان الوزير غيّر رأيه حول مزايا الصفقة أو كان يحاول تعزيز موقفه التفاوضي مع إيران والعراق.
وفيما تحاول أوبك حل خلافاتها خفضت روسيا إنتاجها بمقدار 600 ألف برميل، ويقاوم الكرملين طلبات الانضمام إلى البلدان المختلفة على اتفاق، حيث قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء الماضي، إنه ليست لديه خطط لزيارة فيينا، إلا أن موسكو أبدت استعدادها لإجراء محادثات إذا حصل إجماع داخلي على خفض الإنتاج.