«شرشر»: موقف «إعلام النواب» من حبس نقيب الصحفيين «متخاذل»

استنكر النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، موقف اللجنة من الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، عامين مع الشغل، واصفاً إياه ب«المتخاذل»، مؤكدًا أن الحكم سيؤثر على صورة مصر في الخارج لأنه يمثل «ردة على الديمقراطية».
وقال «شرشر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه سيشارك في اللجان الثلاث التي أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيلها لمتابعة أزمات «حكم الحبس والتشريعات والقرارات الاقتصادية وتأثيرها على المهنة»، لافتاً إلى أن هناك صورة تعتيمية تحت قبة البرلمان اعتقاداً منهم بأن الصحفيين «على رأسهم ريشة»، دون أن يعرفوا حقيقة أوضاع الصحفيين، خاصة أن هناك موجة غضب أثيرت ضد المهنة تحت قبة البرلمان عقب الجمعية العمومية الماضية.
وأضاف «شرشر» أن حكم حبس نقيب الصحفيين يؤثر على صورة مصر بالخارج، بعد أن استغلت كتائب الإخوان الإلكترونية الحدث، وحاولت استغلال ذلك في الخارج، وكنت أتمنى منذ البداية- وقد طرحت هذا أمام الجمعية العمومية- أن يكون هناك حكماء مهنة لاحتواء هذه الأزمة من خلال لقاء بين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ونقيب الصحفيين، ولكن أن نترك الأمر يصل إلى طريق مسدود وحكم قضائي يصدر بحبس نقيب الصحفيين، فهذه ردة على الديمقراطية لم تحدث في تاريخ مصر طوال مائتي عام مضت.
وتابع: «في أعقاب الحكم، طالبت نقابة الصحفيين المغاربة بنقل اتحاد الصحفيين العرب من القاهرة إلى المغرب بعد الحكم، وهذه وصمة عار، فنحن في الوقت الذي كان فيه رئيس الدولة يعلن الإفراج عن الشباب أصحاب الرأي نفاجأ بحبس نقيب الصحفيين بتهمة (إيواء) وهو أمر غير منطقي».
وواصل «شرشر»: «أتوقع أن يتم تأييد هذا الحكم، وبالتالي نحن نحتاج لعفو رئاسي بشأن هذا الحكم، والمشكلة أن الحكومة لا تعي خطورة هذا الحكم على صورة الدولة المصرية، خاصة أنه لا فائدة من حبس نقيب الصحفيين إطلاقاً».
وكشف عن أنه طالب تحت قبة البرلمان بإصدار قانون الصحافة الموحد في أسرع وقت، رافضاً تقسيم المشروع لأكثر من قانون، لأنه سيكون به عوار دستوري، خاصة أن الرئيس طالب بسرعة إصداره في مؤتمر شرم الشيخ، ومن ثم يجب أن تتم مناقشة القانون الموحد، ومن خلاله يتم تشكيل الهيئات التنظيمية الثلاث التي نص عليها الدستور، حيث ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بالفعل 75 مادة منه.
وشدد على أن الصحفيين انتفضوا رفضاً للقانون 93 لسنة 1995، الذي أتاح حبس الصحفيين، فبالتالي لا يجوز بأي شكل بعد هذه الانفراجة أن يتم حبس الصحفيين بأي شكل كان.
واستطرد «شرشر»: «أخشى أن ينعكس موضوع حبس نقيب الصحفيين على قانون الصحافة والإعلام، وأن نجد أصواتاً برلمانية تناقش حبس الصحفيين، فنحن كصحفيين وكنقابة نحترم كل مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقضاء المصري العادل حتى لا يتصور البعض أن النقابة لا تحترم القانون».