حذر خبراء فى مجال الاستثمار والأوراق المالية المستثمرين فى البورصة من التعامل على أسهم الشركات المرتبطة بأشخاص لهم علاقة بالتحقيقات فى قضايا فساد، مطالبين بضرورة تطبيق أنظمة الإدارة الرشيدة فى الشركات أو ما يعرف ب«الحوكمة». وتصدرت أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية التراجعات بالبورصة الأحد موصلة رحلة الهبوط التى بدأتها فور إعلان سحب جزء من أراضيها لتنخفض بنحو 9.4%، مسجلة ثانى أكبر هبوط بعد أسهم القلعة للاستشارات المالية التى هبطت بنحو 9.6% عقب الإعلان رسميا عن منع أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارتها، من السفر. ونصح محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز لخدمات إدارة صناديق الاستثمار»، مستثمرى البورصة بالحذر فى التعامل على أسهم الشركات المرتبطة بأشخاص لهم علاقة بالتحقيقات فى قضايا فساد. وطالب عادل بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة بشكل كامل فى هذه الشركات لمنع ارتباط الشركة بأسماء أشخاص يمتلكون حصصا فيها، مؤكدا أن الوضع الحالى يعد كارثياً. ومن جانبه، قال الدكتور سلامة فارس، خبير إدارة الشركات، إن نظام إدارة الشركات الكبيرة فى مصر يرتبط دائما بالشخص الواحد، بالرغم من تطبيق أنظمة الإدارة الرشيدة أو ما يعرف ب«الحوكمة». وأضاف فارس أن العديد من المؤسسات يرتبط بالشخص الواحد وهو رئيس المؤسسة، رغم أن من يديرها هو فريق عمل يرأسه رئيس مجلس الإدارة. ومن جانبها، قالت شركة القلعة فى بيان لإدارة البورصة أمس، إنها ستتقدم بطلب إلى النائب العام لإلغاء إدراج اسم الدكتور أحمد هيكل ضمن قوائم الممنوعين من السفر. وعلى صعيد شركة «المنتجات السياحية»، خفضت الشركة عدد أعضاء مجلس إدارتها، ليصبح ممثلها عبدالمنعم عطية، بدلا من إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى سابقاً والمحبوس حاليا.
