مؤشر البورصة يخسر 3.4 % والسوق يفقد9 مليارات جنيه بسبب «تحقيقات الفساد»

فرضت الأخبار السلبية، ومخاوف المستثمرين بالبورصة من زيادة عدد من تشملهم قرارات المنع من السفر نفسها على تعاملات البورصة، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، لتنخفض مؤشراتها الثلاثة تحت ضغط من عمليات البيع المكثف من قبل المصريين فيما لم تنجح مشتريات العرب والاجانب في الحد من الهبوط.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» منخفضاً 3.43 % بعد أن فقد 181 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 5118 نقطة، فيما انخفض مؤشرا الأسعار بشكل أقل حدة حيث انخفض مؤشر «egx70» بنحو2.1 % بينما انخفض مؤشر «egx100» بنحو 2.5% بعد انخفاض أسعار إغلاق 138 ورقة مالية في مقابل ارتفاع 33 ورقة أخرى.
وخسرت الأسهم 9 مليارات جنيه خلال تعاملات، الأحد، ليصل رأس المال السوقى للبورصة 392.8 مليار جنيه، فيما بلغت التعاملات الإجمالية 514.9 مليون جنيه، استحوذت المؤسسات على 44 % منها فى مقابل 56% للأفراد.
وانخفضت الأسهم القائدة بشكل شبه جماعي بنسب تراوحت بين 0.08 % و9.9% فيما كانت أسهم أجواء للصناعات الغذائية الناجي الوحيد من الهبوط في الأسهم القائدة والمكونة للمؤشر الرئيسي لترتفع بنحو 4.4 %.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالي، بإحدى شركات الأوراق المالية، إن مخاوف المستثمرين من زيادة عدد رجال الأعمال ومسؤولي الشركات المقيدة بالبورصة والتي تطولهم تحقيقات النائب العام تزايدت بشكل كبير خاصة بعد الإعلان رسمياً عن منع رئيس شركة القلعة للاستتشارات من السفر، بخلاف عدم وضوح الرؤية لدى السمتثمريين بسبب تزايد الأحداث والأنباء السلبية.
وقال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، إن الحالة النفسية لدى السمتثمرين سئية بسبب تزايد الأحداث وعدم وضوح الأمور، خاصة أن كل يوم يصدر قرار جديد بمنع مسؤول لشركة من السفر، بخلاف أن هناك أنباء سلبية في السوق منها سحب أراضي بعض الشركات.
وأكد أن المخاوف فرضت نفسها على شاشات التداول مما دفع المؤشر لهبوط حاد.
من ناحية أخرى أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 15 شركة مقيدة بالبورصة، كانت قد أعلنت عن رغبتها في شراء اسهم خزينة بخطاب، طالبت فيه بضرورة إرسال بيان إلى الهيئة موقع من رئيس مجلس إداردة الشركة في نهاية فترة الشراء يوضح عدد الأسهم التي تم شرائها وعدد الأسهم التي لم يتم شرائها مع أسباب ومبررات عدم تنفيذ كامل الكمية.
وقالت الهيئة، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية في حالة اكتشاف عدم صحة البيانات الواردة أو في حالة اكتشاف أي تلاعبات في أسهم الخزينة.
وطالبت الهيئة، الشركات بإرسال، إقرار من رئيس مجلس إدارة شركة السمسرة في الأوراق المالية الصادر لها أوامر الشراء يقر فيه السعر الذي أعطته الشركة له وكمية الأسهم وتوقيت إداراج الأإوامر على شاشات التداول.
وتضمنت الشركات ال 16 شركات جنوب الوادي، والقاهرة للإسكان والتعمير، بايونيرز القابضة للاستثمارات، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أوراسكوم للإنشاء والصناعة، مجموعة عامر القابضة، جي بي أوتو.
وقال مسؤول بالهيئة، إن إجراءات الهيئة تأتي بهدف منع تلاعب الشركات بالإعلان عن شراء كميات كبيرة من أسهمها دون التنفيذ ولكشف أية تلاعبات تمت وتسهيل محاسبة المسؤول عن عدم التنفيذ.
من جانبها بررت الشركة «العربية للاستثمارات والتنمية» عدم شراء كامل أسهم الخزينة المعلن عنها إلى قيام المساهمون بعرض 2.132 مليون سهم فقط، وامتناعهم عن عرض أية كميات أخرى عند سعر 0.65 جنيه وبالتالي لم تتواجد كميات أخرى للشراء عند السعر المحدد.
كانت الشركة قد قررت في وقت سابق شراء 80 مليون سهم خزينة تعادل 8.48% من رأس مال الشركة .