التعاون الدولى: «البرنامج الاقتصادى» لن ينجح دون تحقيق البعد الاجتماعى

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح الخميس، قمة مصر لريادة الأعمال، التى تعقد بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، بحضور كل من اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وابيتر فان جوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسفير تروى لولاشنك، سفير كندا لدى القاهرة، والمئات من الشباب.
وشددت الوزيرة على أهمية ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورهما فى تحقيق النمو والتنمية، مقدمها شكرها لكافة الشركاء فى التنمية فى دورهم فى إقامة هذه القمة.
وقالت إن البرنامج الاقتصادى لمصر لن ينجح دون العمل على تحقيق البعد الاجتماعى فى البرنامج، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى حرصها على القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، ومنها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى هى ضمن أولويات الوزارة حاليا.
وأضافت أن الوزارة حرصت على التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى لمعرفة التحديات التى تواجهها من أجل زيادة دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حرصت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار دورها فى توفير فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام الشامل، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى مصر، تمثل أكثر من 98% من الشركات، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل فى القطاع الخاص.
ودعت إلى العمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز الابتكار، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز تمكين المرأة، فالتمويل الأصغر يدعم التمكين الاقتصادى لها، لأنه يخلق فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار الإنتاجى على مستوى الأسرة، وتجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تمنع المرأة من المشاركة فى الاقتصاد المحلى.
وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال مواتية تساهم فى تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، وخاصة الشباب لتحفيزهم على إقامة مشروعات خاصة لهم، لذلك أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الحالى 2016 «عام الشباب»، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقالت الوزيرة إنه تخفيفاً عن كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب5% فقط تتناقص سنوياً. وعن جهود القيادة السياسية والحكومة فى إشراك الشباب فى عملية صنع القرار، وأضافت أن الوزارة وفرت نحو 2.9 مليار دولار من الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 600 مليون دولار من البنك الدولى، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودى للتنمية، للمساهمة خاصة فى الصعيد وسيناء والمناطق الأكثر احتياجاً.