أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن نجاح البرنامج الاقتصادي لمصر، لن ينجح دون العمل على تحقيق البعد الاجتماعى فى البرنامج، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى حرصها على القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، ومنها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ضمن أولويات الوزارة حاليا. جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي في افتتاحها قمة مصر لريادة الأعمال، والتى تعقد بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة التعاون الدولى، بحضور كل من اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وتروى لولاشنك، سفير كندا لدى القاهرة، والمئات من الشباب. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورهما فى تحقيق النمو والتنمية، مقدمها شكرها لكافة الشركاء فى التنمية فى دورهم فى اقامة هذه القمة. وأوضحت أن الوزارة حرصت على التواصل مع جمعيات المجتمع المدنى لمعرفة التحديات التى تواجههم من أجل زيادة دعمهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار دورها فى توفير فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الشامل، مشيرة إلى أنه في مصر، الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثل أكثر من 98 % من الشركات فى مصر، وتوفر أكثر من 85 % من فرص العمل في القطاع الخاص. ودعت الوزيرة، إلى العمل على تعزيز ريادة الأعمال من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز الابتكار، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز تمكين المرأة، فالتمويل الأصغر يدعم التمكين الأقتصادى لها، لأنه يخلق فرص لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار الإنتاجي على مستوى الأسرة، وتجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي. وذكرت أن هناك العديد من التحديات التى تعيق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، ومنها قلة الحصول على تمويل، واحجام البنوك على اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، من أجل وضع أولوية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال مواتية تساهم فى تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، وخاصة الشباب لتحفيزهم على إقامة مشروعات خاصة لهم، ولذلك أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب"، وأطلق برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا. وذكرت أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر السيد الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر ب5% فقط تتناقص سنويًا. وتحدثت عن جهود القيادة السياسية والحكومة فى اشراك الشباب فى عملية صنع القرار، وهو ما تمثل فى عقد المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس والذى حرص سيادته على المشاركة فى كافة جلسات المؤتمر، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الرامية لتوسيع مساحة مشاركة الشباب كقوة ايجابية فى المجتمع. وأشارت، إلى أن الوزارة وفرت نحو 2.9 مليار دولار من الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة خاصة في الصعيد وسيناء والمناطق الأكثر احتياجاً. وعلى هامش القمة، كرم كل من محافظ البحر الأحمر، الوزيرة تقديرا لدورها التنموى، كما كرمتها منظمة العمل الدولية والمؤسسة المصرية الأمريكية والمجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال، تقديرا لدورها فى دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، رحب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بزيارة الوزيرة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على أن تشارك وزارة التعاون الدولي فى تنمية المحافظة، موضحًا أنهم خصصوا جزءًا من العمالة فى الفنادق لذي الاحتياجات الخاصة. وأكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن تطوير ريادة الأعمال يعتبر أحد السبل الأساسية التي تتبناها منظمة العمل الدولية من أجل توفير وظائف لائقة ومنتجة، وأضاف، على الجميع العمل سويًا؛ وذلك لدعم ريادة الأعمال بشكل مستدام، والذي لن يتحقق سوى بتعزيز المشاركة الفعالة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والعمال والمجتمع بأكمله. وأكد السفير تروي لولاشنيك، سفير كندا، على سعى بلاده لدعم النمو الاقتصادي المستدام وبالأخص تشغيل الشباب والشابات، والحرص أن يساعد البرنامج مصر على دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعلى تعزيز ريادة الأعمال وكذلك تحسين انتاجية القطاع الخاص. وشهدت القمة هذا العام استعراض للوضع الحالي في مجال ريادة الأعمال في مصر ومنظومة ريادة الأعمال العالمية ومنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومناقشة ريادة الأعمال في مجال الفنون، والثقافة والإعلام، علاوة على استعراض أفضل الممارسات، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج مسابقة «نواة» لريادة الأعمال في المشروعات المجتمعية؛ وهى مسابقة تنظمها منظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"- الممول من الحكومة الكندية- بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف دعم ريادة الأعمال الاجتماعية في مصر، وتستهدف هذه المسابقة الفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة. وعلى هامش زيارتها إلى الغردقة، توجهت الوزيرة، إلى ورشة عمل "نادي البحث عن وظيفة" بمركز شباب الميناء بالغردقة، والذى يعد من ضمن مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، والذى تنفذه منظمة العمل الدولية، والممول بقيمة 5 ملايين دولار كندى، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب. واستمعت الوزيرة، إلى شرح حول دور نادى البحث عن وظيفة، والذي يستهدف الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة لمدة عشرة أيام بهدف المساعدة في كيفية إيجاد فرص عمل لائقة في وقت قصير مع التركيز على تنمية قدارتهم على عرض مهاراتهم وسماتهم الشخصية بطريقة تسويقية، بما يتماشى مع فرص العمل المتاحة، والتركيز على تحفيزهم فى كيفية البحث عن الوظائف، حيث تم تدريب و إعداد عدد 5 مدربين ليكونوا ميسرين داخل مركز الشباب وقاموا بتنفيذ 4 تدريبات لعدد 66 خريجا ومن خلال متابعتهم تبين حصول 20% منهم قد حصلوا علي فرص عمل . واختتمت الوزيرة، زيارتها إلى الغردقة، بزيارة منفذ يدويات البحر الأحمر بالممشي السياحي، والذى يدعم احتياجات قطاع الحرف اليدوية، للمساهمة في حل المشكلات التسويقية التي كانت تواجهها السيدات لتسويق المنتجات، حيث قامت محافظة البحر الأحمر بتخصيص وحدتين بالممشي السياحي بالغردقة لعرض منتجات الجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة والأفراد المنتجة بدون مقابل منهم من المدن المختلفة بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح القائمون على المشروع للوزيرة، أنهم قاموا بتجهيز الوحدتين بكل الإمكانيات الضرورية لتجهيزهم ليكون مكاناً مناسبا لعرض المنتجات بصورة جاذبة مع وضع علامة تجارية خاصة "يدويات البحر الأحمر"، مشيرين إلى أن المنفذ يخدم نحو 15 جمعية أهلية، إضافة إلى الأسر المنتجة ويبلغ عدد السيدات المستفيدات حوال 600 سيدة من شلاتين، القصير، سفاجا، الغردقة، رأس غارب.