جدل حول «رسوم العُمرة».. ومصادر ب«السياحة»: لم نتلق أي قرار بإلغائها

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حول إلغاء السلطات السعودية لرسوم ونظام العمرة الجديد، ما تسبب في حالة من الجدل بين الشركات العاملة في سوق العمرة بمصر ودول العالم الإسلامي.
وقال باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، والرئيس السابق للجنة السياحة الدينية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، إن السلطات السعودية لم تلغ نظام العمرة الجديد، وتعديل قيمة الرسوم، التي تم إصدارها بموجب مرسوم ملكي، وتبلغ قيمتها 2000 ريال سعودي على المعتمرين المتكررين، مشيرًا إلى عدم إصدار بيان يوضح آلية التنفيذ.
وأضاف عضو إدارة الأزمة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار تمامًا عن الصحة، موضحًا أنه أجرى عدة اتصالات مع الوكلاء السعوديين، للتأكد من صحة ما أثير بشأن إلغاء الرسوم، وكانت إجابتهم جميعًا «لم يصدر أي قرار من جانب السلطات السعودية حول هذا الأمر».
وحذر عضو لجنة إدارة الأزمة من تعامل المواطنين مع السماسرة في إطار شراء برامج عمرة في المرحلة الحالية، مؤكدًا على أن استمرار إيقاف توثيق العقود بين الشركات المصرية، ونظيرتها السعودية.
كما أكد أن «ضوابط العمرة لم تصدر بعد، وتحتاج لدراسة مجموعة من النقاط الفنية لتخفيف وامتصاص الزيادة المتوقعة في أسعار البرامج والتي قد تصل إلى أكثر من 70% على خلفية تعويم الجنية، حيث من المتوقع زيادة أسعار تذاكر الطيران بنسبة لن تقل عن 30 %، نتيجة لفروق تكاليف الرحلة بعد تعويم الجنيه».
وفي سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة السياحة ل«المصري اليوم»، أن الوزارة لم تتلق أي مخاطبات رسمية بوقف قرار السلطات السعودية بشأن رسوم العمرة، ولفتت إلى أن وضع الضوابط يتم بالتشاور مع غرفة شركات السياحة، التي تمثلها لجنة السياحة الدينية، مؤكدين على دراسة كافة النقاط، التي تتعلق بالضوابط في ضوء مصلحة المواطن.
من جانبه، توقع شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن يؤثر استمرار فرض الرسوم على حجم المعتمرين المرتقبين، ليتراجع عددهم بنسبة لا تقل عن 60- 70 %، وزيادة أسعار البرامج بنسبة تتجاوز أيضًا أكثر من 60% في الأسعار.