«السياحة الدينية» تبحث الخروج من أزمة العمرة وتعديل الضوابط

علمت «المصري اليوم» أن تفسير آلية تطبيق الرسوم الجديدة هي عبارة عن السماح للمعتمر بأداء مناسك العمرة مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات دون دفع الرسوم المقررة من السلطات السعودية والبالغة 2000 ريال على تأشيرة العمرة.
وقال مصدر رفيع المستوى بلجنة السياحة الدينية إنه لا يتوقع تراجع السلطات السعودية عن القرار، فيما تعقد غرفة الشركات وقطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة اجتماعا للخروج من أزمة العمرة.
وأوضح مصدر مطلع ل«المصري اليوم» أن الآلية الجديدة لرسوم العمرة هي 2000 ريال على تأشيرة المعتمر المتكرر خلال 3 سنوات، موضحًا أن المعتمر له عمرة واحدة فقط كل 3 سنوات بدون رسوم التأشيرة، مؤكدا ان القرار سيتم تنفيذة فعليا على جميع الدول دون استثناء.
من جانبه، قال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ل«المصري اليوم»، إن القطاع لم يتلق أي رد رسمي بذلك الشأن من أي جهة سعوديّة أو من وزارة السياحة المصرية.
وذكر أن اللجنة تعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، مع قطاع الرقابة على الشركات، لبحث تعديل ضوابط العمرة، موضحا أنه من المقرر أن يتم تحديد السكن بشرط أن يكون مصنفا من السلطات السعودية، بحيث لا يقل عن 3 نجوم مع فتح المناطق الجديدة في مناطق مثل «محبس الجن»، وغيرها، مع الالتزام بحظر المناطق المرتفعة وذات المنحدرات حفاظا على كبار السن من المعتمرين.
وتابع أن الانخفاض المتوقع في أعداد المعتمرين المصريين قد يتجاوز نسبة تتراوح بين 60-70% نتيجة لتراجع نسب المعتمرين المتكررين.
كما أكد أن القرار يترك آثارا سلبية على الشركات السعودية نتيجة لتأثيره على كافة الأنشطة المتعلقة بالسياحة الدينية في المملكة، ومن المتوقع أن ينخفض حجم الإقبال على فنادق 5 نجوم حتى مع تخفيض أسعارها نتيجة لمحاولة امتصاص قرار فرض الرسوم.
وتشير الملامح الجديدة للضوابط إلى الاتجاه لتخفيض عدد أيام البرامج السياحية للعمرة من 10 إلى 7 أيام، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الطيران العام الجاري تضيف أعباء على أسعار البرامج لا تقل عن ما يقرب من 30%.
كما أكد سعيد أن هناك دولا عديدة تعاني من انخفاض في قيمة العملة من بينها مصر وجنوب أفريقيا في مقابل النقد الأجنبي، وأخرى لديها مشاكل في التحويلات مثل الجزائر والمغرب، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحركة المتدفق منها إلى السعودية عبر برامج العمرة.
وعلمت «المصري اليوم» أن شركات السياحة لم تتلق طلبات حجز العمرة حتى الآن، رغم قرب وضع الضوابط منتصف الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، ل«المصري اليوم» إن حجم الطلب على برامج العمرة لدى الشركات لا يذكر مقارنة بحجم الطلب العام الماضي مع بداية الموسم، مؤكدا أن تراجع الطلب يعود إلى قرار الرسوم المضافة بالنسبة للمعتمرين المتكررين، وكذلك الحالة الاقتصادية، وتراجع الجنيه مقابل النقد الأجنبي.
وتابع عضو لجنة إدارة الأزمة أن هناك عدة مقترحات تناقشها الشركات، ولجنة إدارة الأزمة، من بينها تقليل مدة برنامج العمرة من 10 إلى 7 أيام، وفتح مسافات السكن بين الحرم مع توفير وسيلة انتقال للمعتمرين.