«وزارة الإسكان» تدرس نقل الوزارات إلى القاهرة الجديدة لتخفيف الأزمات المرورية

أكد المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هناك تفكيراً حالياً لنقل الوزارات إلى إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة، في إطار جهود الحكومة للبحث عن حل للاختناق المروري.
وقال الوزير خلال لقائه مساء أمس، بأعضاء رابطة المستثمرين العقاريين، وشعبة الاستثمار العقاري، إن الوزارة انتهت من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ضمن المرحلة الأولى لتحديث المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة، والتي تشمل 10 مدن هي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والعبور.
وأضاف المغربي أن الوزارة استعانت بمكاتب استشارية مصرية وعالمية على أعلى مستوى في هذا المجال، وأنه سيتم عرض مخرجات هذه المخططات على شركات التنمية في المدن المختلفة، واصفاً إياها بأنها "مشروعات تنموية عملاقة" أخذت في اعتبارها التوسعات التي حدثت في المدن الجديدة.
ورداً على مطالب المستثمرين العقاريين بسرعة البحث عن حلول لأزمات المرور التى يعانى منها الجميع حالياً، أكد المغربي أن هناك اهتماماً من الحكومة بتوفير الجراجات كأحد الحلول لهذه المشكلة، وقال، "لدينا الآن 6 مواقع للجراجات الكبرى فى قلب القاهرة، يأتى على رأسها جراج التحرير الذى يجري العمل به، وسيستوعب عدداً كبيراً من السيارات، كما أن هناك تفكير في نقل الوزارات إلى إحدى المناطق بالقاهرة الجديدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحل الأمثل يتمثل فى الاهتمام بالنقل الجماعي، وتحسين وسائله، خاصة خطوط مترو الأنفاق الجديدة .
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون في مجال تدريب المشرفين والمهندسين حديثي التخرج، ولكن بشرط أن تكون هناك التزامات من المستثمرين لرفع كفاءة العاملين فى مشروعاتهم، لافتاً إلى أنه يتم الآن تجهيز مركزين نموذجيين للتدريب فى جسر السويس، ومدينة 6 أكتوبر، وأن الوزارة لديها المدربون الأكفاء والمناهج التدريبية على حرف التشييد والبناء المختلفة التي تؤهل العامل للعمل فى الأسواق الأوروبية، كما توجد أيضاً شهادات معتمدة من أفضل الجهات الأوروبية، سيحصل عليها من يجتازون فترة التدريب.
وطالب بعض المستثمرين العقاريين خلال اللقاء بتعديل المدة التنفيذية للمشاريع لتكون منذ صدور التراخيص وليس منذ التعاقد، وهو ما استقبله المغربي قائلاً،"الوزارة لم توقف أي أعمال لمستثمر عقاري يسدد مستحقات الوزارة، ويظهر جدية فى مشروعه، وليس هناك حالة واحدة لإيقاف من يسدد مستحقات الهيئة، ويظهر الجدية فى تنفيذ مشروعاته".
وأكد الوزير أنه لا مانع من دراسة المقترحات التى يتقدم بها أعضاء شعبة الاستثمار العقاري والرابطة فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، مضيفاً، "اجتمعنا بهم وبمختلف الفئات أكثر من مرة، ولكن إذا كان التطبيق سيكون به بعض المشاكل فلا مانع من دراستها، والتعامل معها، خاصة بعض المشاكل التي ظهرت في التجمعات السكنية (الكمبوند)..سندرس جميع المقترحات ولكن بشرط أن يكون هناك توازن بين حقوق الأطراف المختلفة".