قانونيون: الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يتطلب تشريعاً جديداً

قال خبراء فى القانون إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يملك حق إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن المتهمين الشباب المحكوم عليهم، بينما يحق للنيابة العامة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.
وأكد المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن رئيس الجمهورية له حق دستورى فى العفو عن المحكوم عليهم، شريطة أن تكون الأحكام الصادرة بحقهم باتة، وأن أسباب منح الرئيس هذا الحق الدستورى تتمحور حول تهدئة الرأى العام أو إنصاف المظلومين، أو تحقيق حالة رضا عام فى المجتمع.
وأضاف «إمام» ل«المصرى اليوم» أنه بالنسبة للمتهمين الذين ما زالت قضاياهم متداولة ومنظورة أمام المحاكم ويخضعون لفترات حبس احتياطى على ذمة تلك القضايا يلزم إصدار قانون بحقهم قبل العفو عنهم يطلق عليه «قانون العفو عن الجريمة»، وأن هذا القانون من المفترض أن تطرح مشروعه الحكومة ويقره مجلس النواب، ليصدق عليه الرئيس ويصدر قرار به قبل اتخاذ إجراءات العفو عن المحبوسين احتياطيا على أن يحدد القانون ماهية الجرائم التى سيشملها العفو عن المحبوسين احتياطيا، كأن هذه الجرائم لم تعد مجرمة. وأشار إلى أنه إذا سارت الأمور فى هذا الطريق، سيتطرق القانون الجديد المرتقب إلى إجراء تعديلات على قانون التظاهر، خاصة أن المنشود الإفراج عن المحبوسين احتياطيا وهم عدد من الشباب المتهمين فى جرائم متعلقة بقانون التظاهر.
وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق لمحكمة جنايات القاهرة، إن الدستور يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة المقضى بها نهائيا وواجبة التنفيذ، ويقدر الرئيس الأسباب التى يرى أنها تستأهل صدور حق العفو المقرر له دستوريا، ولا تسريب عليه فى هذا الشأن، وبالتالى فإذا ما طلب الرئيس قبل استخدامه لهذا الحق رأيا أو استشار أى فرد أو جهة، سواء كانت حكومية أو شعبية فى استخدام هذا الحق، فإنه يكون فى هذا الشأن ملتزما بأحكام الدستور والقانون، وأن تكليف الرئيس للجنة من الشباب يتم اختيارها لبحث ودراسة حالات محكوم عليها نهائيا وتؤدى تنفيذ العقوبة عليها أمر منوط بتقدير رئيس الجمهورية وهو حر تماما فى أن يأخذ بالرأى الذى انتهت إليه تلك اللجنة أو ببعضه أو يرفضه جزءا وتفصيلا. وأوضح «السيد» أن المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر لن يجوز العفو عنهم إلا بإلغاء قانون التظاهر عن طريق مجلس النواب، أو تعديله بحيث يمنع حق الحبس فى التظاهر السلمى، وتكون عقوبة المخالف الغرامة وحدها دون الحبس، معربا عن اعتقاده بأنه يتفق والقانون وحقوق الإنسان فى التظاهر السلمى.
وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذة القانون، إن نص الدستور طبقا للمادة 155، أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، مؤكدة أنه لا يجوز العفو الشامل إلا بقانون تقره أغلبية مجلس النواب.