قضاة: الدستور لايسمح للرئيس إصدار العفو إلا بعد الأحكام النهائية

أجمع عدد من القضاة على أن الدستور والقانون لم يمنحا رئيس الجمهورية الحق فى الإفراج عن أى متهم مادام قيد التحقيقات أو لم يصدر بشأنه حكم نهائى، مؤكدين أن تصريحات رئيس الجمهورية بشأن دراسة الإفراج عن عدد من الناشطين والصحفيين قبل ذكرى ثورة يناير لن تنطبق إلا على من صدرت ضدهم أحكام نهائية أو من يعانون ظروفا صحية، أو من لايزالون قيد التحقيق ويمكن إخلاء سبيلهم بقرار من النائب العام.
قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات، إن المادة 155 من الدستور الجديد أكدت أنه لرئيس الجمهورية أخذ رأى مجلس الوزراء فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ومن ثَمَّ فإنه يجوز لرئيس الجمهورية لتحقيق المصالح العليا للوطن وتحقيق الاستقرار الداخلى، أن يصدر عفوا عن العقوبة أو تخفيفها على المتهمين فى أى من الجرائم.
وأضاف «إمام» أن أخذ رأى مجلس الوزراء هو إجراء شكلى لا يتم القرار دونه، ولو صدر دونه يكون هناك عدم دستورية، مشيرا إلى أن مادة الدستور جاءت بعبارة مطلقة، وبالتالى يجوز العفو فى أى جريمة من الجرائم.
وشدد «إمام» على أنه لا يمكن العفو قبل صدور حكم نهائى، لأنه من الممكن أن يصدر حكم بالبراءة أو الإدانة، وأن سلطة الرئيس تأتى بعد صدور حكم بالإدانة وتحديد العقوبة، مؤكدا أن العفو الشامل عن جريمة معينة لا يكون إلا بقانون، وأنه لو تم العفو عن شخص أثناء إجراءات المحاكمة، وقبل صدور حكم، يكون مخالفا للقانون.
وقال المستشار يوسف عبدالمجيد، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، إنه من حق رئيس الجمهورية العفو عن المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية، ماداموا ليسوا متهمين فى قضايا الشرف المتمثلة فى التزوير والسرقة والعرض والاغتصاب، كما يحق له العفو عن المتهم لأسباب صحية، وأن يأمر بترحيل المتهمين الأجانب فى أى من مراحل التقاضى إذا ما تطلبت مصلحة البلاد ذلك.
وأضاف عبدالمجيد أن الذين يشملهم العفو يجب أن يكونوا قد قضوا جزءا من مدة العقوبة النهائية الصادرة، سواء كانت من محكمة الجنايات أو النقض، مشيرا إلى أن العفو لا يشمل المتهمين، الذين مازالوا قيد الحبس الاحتياطى والتحقيق أو من يحاكمون أمام المحاكم الجنائية.
وأكد عبدالمجيد أن القانون منح النائب العام سلطة إخلاء سبيل أى من المتهمين ماداموا قيد التحقيق، ويحق للنائب العام الإفراج عن أى متهم إذا ما تطلبت الظروف الصحية ذلك، وللمحكمة الحق فى إخلاء سبيل أى متهم مادام يحاكم أمامها. فيما قال المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة الجنايات، إن الدستور وقانون الإجراءات الجنائية كفلا لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن أى متهم، مهما كان اتهامه، عدا القضايا المخلة بالشرف.