«الأورمتوسطية» تطالب السلطات المصرية بإلغاء منع النشطاء من السفر

طالبت الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بوقف الملاحقات القضائية الجارية لعدد من النشطاء في إطار القضية رقم 173 إلى حين سنّ قانون جمعيات جديد يوفّر بيئة مؤاتية، تسمح للمجتمع المدني بالعمل من دون عوائق أو خطر، والإلغاء الفوري لقرار منع الناشطة مزن حسن من السفر بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت الشبكة في بيان لها، الثلاثاء، أن السفير هشام بدر، الذي كان في تلك الأثناء سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، قد التزم في الاستعراض الدوري الشامل لمصر للعام 2014 بأنه سيتم سنّ قانون جديد للجمعيات بعد التشاور مع المجتمع المدني، وأعلن في تعليقاته أن إشراك المجتمع المدني هو من الركائز الأساسية في العمليات السياسية والاجتماعية الانتقالية وأن المجتمع المدني شريك طبيعي للحكومة.
ودعا البيان إلى وقف ما سماه ب «الاضطهاد الذي يطال المجتمع المدني المصري في إطار القضية رقم 173» معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في قطع شوط كبير نحو تجسيد هذه الوعود وضمان عدم ضياع المكاسب التي بذلت في سبيلها جهود مضنية إبّان الثورة المصرية من جهة سيادة القانون والديمقراطية.
واعتبر البيان إن قرار منع «مزن» الفائزة بإحدى جوائز «رايت لايفليهود» المعروفة بجائزة نوبل الظل أو البديلة للعام 2016، وذلك على خلفية «العمل لترسيخ المساواة وحقوق المرأة في ظلّ استمرار العنف وسوء المعاملة والتمييز»، من السفر هو الأحدث ضمن سلسلة التدابير المتخذة ضدها وضد أكثر من عشرين مصرياً من أبرز قادة المجتمع المدني في مصر في إطار القضية رقم 173 للعام 2011، المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».
وأوضح البيان أنه قد تمّ استدعاء مزن وزملائها في مارس/آذار 2016 لاستجوابهم في ما يتصل بهذه القضية. فتم تجميد أرصدة بعض منظمات المجتمع المدني، مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كما تم تهديد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالإغلاق، في حين تعرّض بعض نشطاء حقوق الإنسان الآخرين، مثل أحمد عبدالله، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للحبس.
وتساءل البيان ما هي الجرائم الخطيرة الموجهة إلى هؤلاء القادة وهذه الجمعيات لكي يستحقوا هذا التقييد لحرياتهم؟ تزعم القضية رقم 173 أن 37 منظمة أهلية مصرية، بما في ذلك مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، تتلقى تمويلاً أجنبياً بصورة غير قانونية، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لقانون يعود إلى عهد حسني مبارك هو قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية (القانون رقم 84 لسنة 2002).
وأفاد البيان إلى وفقاً لتحليل المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) للقانون رقم 84، فهو يحظر تلقي أي جمعية أموالاً أجنبية من دون تصريح مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما ينص على عقوبات مالية (غرامات) وعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة في حال انتهاك القانون، وأن التعديلات التي أدخلت على المادة 78 من قانون العقوبات المصري في العام 2014 تعزّز هذه القيود إذ تنص على عقوبات مشددة، بما في ذلك الحبس المؤبد، بحق أي شخص يتلقى أموالاً أجنبية للقيام بأنشطة تُعتبر مضرة بالمصلحة الوطنية المصرية ووحدة البلاد. من الصعب جداً الإغفال عن أن أحكام تعديلات قانون العقوبات الغامضة والفضفاضة إنما تهدف إلى توجيه رسالة ترهيب للمجتمع المدني وإسكات سائر الأصوات المستقلة التي قد لا تتفق دائماً مع سياسات الحكومة.
وأشار البيان إلى أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تًعد مصر بين الدول الأطراف فيه تكفل- الحق في حرية تكوين الجمعيات، وأن هذا الحق يشمل سائر أنشطة الجمعيات، بما في ذلك جمع التبرعات.