تخفيض عدد الوزارات ودمج الصناديق الخاصة فى الموازنة

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يدرس حالياً دمج عدد من الوزارات فى أخرى، ضمن خطة التقشف التى أعلنتها الحكومة، الأربعاء الماضى، وتضمنت خفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية بنسبة 20%.
وأوضحت المصادر أن عدد الحقائب الوزارية، البالغ حالياً 34 حقيبة، دفع الحكومة إلى دراسة دمج وزارات فى بعضها البعض، مشيرة إلى أن الوزارات التى يجرى دراسة دمجها تتعلق بالخدمات العامة للمواطنين، والخدمات الاستثمارية، ومنها وزارات البيئة، والتضامن، والسياحة، والطيران، دون أن يمس الدمج الموظفين فى الهيكل الإدارى لكل وزارة، وإنما قد تكون هناك توزيعات جديدة، للمديرين ومن تحتهم، لافتة إلى ضرورة عرض الأمر على رئاسة الجمهورية، والتفاوض بعدها مع البرلمان.
وتوقعت المصادر اتخاذ هذه الخطوة عقب عرض الحكومة بيانها عن الربع الأول من العام المالى الجارى.
فى سياق متصل، اقتربت وزارة المالية من إصدار تعليمات تنفيذية بشأن خفض الإنفاق الحكومى، لتوزيعها على الوزارات والمصالح والهيئات والجهات الحكومية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، فيما تنتهى لجنة فنية بالوزارة، نهاية أكتوبر الجارى، من حصر الصناديق والحسابات الخاصة، تمهيداً لدمجها فى الموازنة العامة للدولة.
وقال أيمن جوهر، وكيل أول الوزارة، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إنه تم تفعيل نظام الشراء المركزى لاحتياجات الجهات الحكومية من السيارات، و5 أصناف أخرى منها الورق والمعدات، موضحاً أن النظام الجديد يوفر مئات الملايين من الجنيهات.
وتوقع محمد فتحى، رئيس مصلحة الخزانة العامة، صدور قرارات وصفها بأنها عليا خلال الفترة المقبلة، بشأن خفض الإنفاق العام فى جميع دواوين الحكومة والوزارات، خاصة فى منظومة الشراء المركزى للسيارات الحكومية، التركيز على المنتجات التى لها مثيل محلى.
من جهة أخرى، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، مسعود أحمد، إن برنامج مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية، يجب أن يعرض على مجلس إدارة الصندوق قبل تسلم أى شريحة مالية، معرباً عن أمله فى حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف، خلال لقاء مع قناة «سى إن بى سى»، الأحد، أن الحكومة المصرية هى التى وضعت البرنامج الاقتصادى الإصلاحى لنفسها، والصندوق يرى أن البرنامج يعالج الكثير من المشكلات من حيث الاختلال فى الموازنة، وإعادة الفاعلية إلى سوق صرف العملات الأجنبية، كما تحاول استعادة عملية النمو الاقتصادى، التى سجلت معدلات ضعيفة جدا فى السنوات الماضية.