«المالية» تعكف على إجراءات «التقشف» ودمج الصناديق الخاصة في الموازنة

تنتظر الهيئات والمصالح والجهات الحكومية والوزارات، صدور تعليمات تنفيذية من وزارة المالية، بشأن خفض الإنفاق الحكومي، ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ نحو 319 مليارجنيه.
وتنتهي لجنة فنية بوزارة المالية آخر الشهر الجاري، من حصر ودمج الصناديق والحسابات الخاصة بالموازنة العامة، وتحديد ما توفره عملية الدمج، وكذا خفض الإنفاق بشكل عام.
يأتى هذا في الوقت الذي استعدت فيه هيئات ومصالح تابعة لوزارة المالية، لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن خفض الإنفاق العام، وسط تأكيدات بعدم المساس ببنود الأجور والاستثمارات بالموازنة العامة.
من جانبه قال أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إنه سيتم بدء تفعيل نظام الشراء المركزى، لاحتياجات الجهات الحكومية من السيارات، فضلا عن 5 أصناف أخرى منها الورق والمعدات.
وأضاف «جوهر»، أن النظام الجديد يوفر شراء السيارات سنويًا، ومئات الملايين من الجنيهات، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى استرداد الأصول والأراضي بكافة الطرق، وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ منذ فترة منهج وتوجه ترشيد الإنفاق العام.
من جانبه أكد محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، أن قرارات عليا ستصدر خلال الفترة المقبلة، بشأن خفض الإنفاق العام في جميع دواوين الحكومة والوزارات، وقال إن الجانب الأكبر من هذه الخطة سيتركز على منظومة الشراء المركزى، لاسيما للسيارات الحكومية، وموديلاتها وماركاتها، والتركيز على المنتجات التي لها مثيل محلى.
وأوضح «فتحي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن تطبيق خطة خفض الإنفاق العام، لا يستدعي تعديل موازنة العام المالى الحالى 2016 / 2017، لكنه أشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض عجز الموازنة.
وكشف رئيس المصلحة عن استعداده لتطبيق المنظومة الجديدة، ومخاطبة الإدارات المختلفة التابعة للمصلحة، بتوضيح احتياجاتها في ضوء خطة تقليص الإنفاق الحكومى، والتي سيتم تطبيقها خلال العام المال الحالي.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن ضغط الإنفاق في موازنات الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وخفض التمثيل الخارجى في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
وتأتى إجراءات ضبط الإنفاق الحكومى في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومى مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام، وسط تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى، والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
كما تتضمن الخطة دمج الصناديق والحسابات الخاصة، بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق الشفافية ووحدة الموازنة.