خبراء: خطة الحكومة ل«ترشيد الإنفاق» غير مجدية وبلا إجراءات محددة

قال خبراء اقتصاديون إن الخطة التى أعلنتها وزارة المالية، الأحد، لترشيد الإنفاق الحكومى بهدف خفض العجز فى الموازنة العامة، غير مجدية، وحلولها تقليدية، وأخذت طابعاً بيروقراطياً، واستندت فى جانب منها إلى الخطاب العاطفى، دون إجراءات محددة، رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تعانيها البلاد، ولم تتضمن حلولاً جديدة لمواجهة تزايد عجز الموازنة، والعجز فى ميزان المدفوعات.
واعتبر الخبراء أنه لا توجد خطة لترشيد الإنفاق دون إعادة النظر فى الفوائد، والدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى التى ترك وزير المالية مهمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بها، لقطاعى الموازنة العامة، والتمويل بالوزارة دون توضيح.
قال أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية بالوزارة السابق، إن الخطة لم تحدد بالأرقام كيف سيتم تخفيض العجز الحالى فى الموازنة بمعدل من 20 إلى 24 مليار جنيه حسبما أعلن الوزير، لخفض العجز من 134 ملياراً، إلى نحو 110 مليارات، مطالباً الوزارة باستصدار منشور من رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر جميع الصناديق والحسابات الخاصة وميزانياتها، وإخطار الوزارة بها، تمهيداً لإضافتها إلى الموازنة العامة، وعدم الاعتماد على قيام الجهات التى لديها حسابات وصناديق بإخطار الوزارة.
وأضاف «رزق» أن الحصول على أرصدة الصناديق الخاصة، واعتبارها قرضاً حسناً يرد بعد 3 سنوات دون فوائد، يحتاج إلى تشريع، واصفاً الصناديق بأنها دوامة ليس لها حلول، ووصف خطة الترشيد بأنها «ترقيع»، وكلام استهلاكى، وأخذت طابعاً بيروقراطياً، واستندت فى جانب منها إلى الخطاب العاطفى بضبط الأداء، دون إجراءات محددة، مادام لم تتعرض لتخفيض الأجور، والدعم، والمزايا والمنح الاجتماعية.
وقال الدكتور حسن عودة، خبير إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، إن الخطة معقولة حالياً، لكنها غير كافية مادام لم تتضمن ترشيد وتخفيض الدعم، والأجور، والمزايا الاجتماعية، وإنه لا ينبغى تطبيق الترشيد جزئياً، مطالباً بكشف حجم حصيلة أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وضمها للموازنة العامة للدولة.