قال ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق ان الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتقليص العجز فى الموازنة وتخفيض الانفاق الحكومى جيدة فى ظل الضغوط الزمنية لاخراج الموازنة قبل بداية العام المالى الجديد . واشار انه يجب ان يستتبعها خطوات للاصلاح على مدار عده سنوات فى ملفات مثل الاجور وتحسين هيكل الضرائب وورفع نسب التحصيل وخاصة للمتاخرات التى وصلت لاكثر من 70 مليار جنية بالاضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مشيرا الى ان وزير المالية الحالى اعلن عن برامج وخطط للتعامل مع الملفات السابقة . واوضح ان من اهم الخطوات التى تم الاعلان عنها فى الموازنة هو تخفيض دعم الطاقة بما يعكس تعاملا جادا وحاسما لهذا الملف ودعا الحكومة الى اهمية العمل على الغاء الصناديق والحسابات الخاصة والعمل على دمجها فى الموازنة معتبرها ورم خبيث فى جسم الموزانة واشار الى اصلاح منظومة الاجور كما اعلنت الحكومة وتطبيق الحد الاقصى سيسهمان بشكل فعال فى تخفيض الانفاق الحكومى وتحقيق الوفر المطلوب، هذا بالاضافة الى الخطة الحكومة المعلنة لتقليص حجم المستشارين فى الجهاز الادارى للدولة خلال عامين . وعلى صعيد اخر قال عدد من خبراء الاقتصاد ان الحكومة تجهلت عدد من الاليات التى من شانها تخفيض عجز الموازنة الحالى وزيادة ايرادتها منها ضم حسابات الصناديق الخاصة لموازنة الدولة وايضا تطبيق الضرائب التصاعدية ورفع نسب التحصيل الضريبية، وترشيد الانفاق الحكومى ووركزت فقط على ملفى الاجور والطاقة . وانتقدوا اسلوب اعداد الموازنة قائلين كنا متوقعين ان تنتهج الحكومة الجديدة فى عهد رئيس جديد اسلوبا مستحدثا فى اعداد الموازنة مختلف عن المدرسة التى وضعها يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق. وقال رائد سلامة خبير اقتصادى ، انه كان يجب ضم الصناديق والحسابات الخاصة الى موازنة الدولة فالتقديرات الصادرة عن الجهاز المركزى للحسابات للصناديق فى اربعة بنوك فقط وصل الى 66 مليار جنية وتصل التقديرات لها الى اكثر من 100 مليار جنية كان يمكن ان تحقق طفرة فى الموازنة الا ان استمرار دولة الفساد والمحسوبية بحسب قوله منعت من تطبيق ذلك ، والامر ايضا يتعلق ب عدم تطبيق الضرائب التصاعدية والتى وصلت بعض التقديرات للعائد منها 10 مليارات جنية ولم يتم صدورها رغم انها منصوص عليها فى الدستور . بالاضافة الى ملف ترشيد النفقات الحكومية والتى اعلن عنها رئيس الوزراء ولم نجد لها مردودا فى الموازنة . وانتقد سلامة اسلوب اعداد الموازنة و عدم تعديلها مشيرا الى ان بند مثل دعم الطاقة غير علمى او دقيق لانه يعتمد على احتسابه بالاسعار العالمية وليس باسعار الشراء او توريده او انتاجه فى مصر موضحا ان مصر تستورد مواد ومشتقات بترولية ما قيمته 65 مليار جنية ويباع محليا ب 25 مليار جنية اى ان قيمة الدعم تبلغ فقط 40 مليار جنية وليس كما هو محدد بالموازنة ب 100 مليار جنية . وحذر امير رزق رئس قطاع الحسابات الختامية الاسبق بوزارة المالية ، من التدعيات المتوقعة للتعامل مع ملف الدعم سواء للبترول او الكهرباء فى ظل الاوضاع السياسية الحالية لافتا الى ان الحكومة ركزت على جانب واحد فقط هو الاجور والطاقة تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولى وتجاهلت باقى الملفا قائلا ان التعامل الحكومة الحالية مع الموازنة كان به نوعا من التسرع.
