إرتفاع تمويل الموازنة الجديدة من الإقتراض وإصدارالأوراق المالية الى 455 مليارجنيه

إنتقدت مصادرمطلعة بوزارة المالية عدم خفض المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2014 / 2015،والتى بدأ تنفيذها " أمس"حيث بلغت 789.4 مليارجنيه،مقابل 742.1 مليارخلال الربط المعدل لموازنة العام المالى الماضى،مشيرة الى زيادة المصروفات الأخرى الإجمالية والإحتياطيات العامة الى 44.4 مليارجنيه،مقابل نحو 34 مليارالعام المالى الماضى .
طالبت المصادرالتى فضلت عدم الكشف عن هويتها بالتحول الى العمل بنظام موازنة البرامج والأداء"موازنة لتحقيق وتنفيذ برامج لها أهداف قابلة للقياس"،بدلا من موازنة البنود المعمول بها حاليا،منتقدة التعديلات التى جرت على قانون ربط الموازنة السابقة والتى رفعت حدود الصرف بالأمرالمباشر .
قدرت مصادروزارة المالية المهدربالموازنة العامة خلال الأيام الأخيرة من تنفيذها"أواخر يونيوسنويا "،بنحو 20 الى 30 %،وهوما يعرف بإستنفاذ بنود الموازنة فى أى أغراض حسب قولها "حرق الموازنة "،مؤكدة أن الصرف يتم خلال هذه الأيام بشكل غيرواقعى وفى غيرمحله. تابعت : منذ عامين وفرنا نحو 30 مليارجنيه،من خلال عندما أوصى قطاع المديريات المالية والحسابات الحكومية بالوزارة من خلال دراسة رسمية،بعدم حرق الموازنة من خلال إستنفاد بنودها،حتى تحصل الجهات الحكومية على طلباتها من الموازنة فى العام المقبل،
وإنتقدت ما أسمته عدم وجود مناقشة جيدة لمشلريع الموازنة . دعت المصادرالى منح المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية الصلاحية الكاملة لضبط الإنفاق الحكومى ميدانيا،وعدم قصرعملهم على المراجعة الورقية فقط،مستبعدة تحقيق العجزالمستهدف بواقع 10 % خلال العام المالى الحالى،وتوقعت أن تخلق السياسات المالية الجديدة والإجراءات الإصلاحية المرتقبة موجة تضخمية فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق .
وتشهد الموازنة الجديدة إرتفاع مصادرالتمويل الى نحو 455.6 مليارجنيه،مقابل 300.2 مليار بالربط المعدل للموازنة السابقة،حيث سيتم التوسع فى الإقتراض وإصدارالأوراق المالية المحلية خلال العام المالى الحالى وزيادتها الى 455.5 مليارجنيه مقابل نحو 296.6 مليارالعام الماضى،كما تم التوسع فى معاش الضمان الإجتماعى الى 10.7 مليارجنيه،مقابل نحو3.2 مليارالعام الماضى .
وقالت وزارة المالية إنها تستهدف خلال العام المالى الحالى 2014 / 2015 تمويل المرحلة الأولى من الإستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق ، وتشمل 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين الطاعين ،وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وهو ما سيتطلب إجراءات إقتصادية هيكلية فى حدود 90 الى 100 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد .
من جهتها إنتقدت مصادر وزارة المالية عدم تطبيق خطة ضم الصناديق والحسابات الخاصة بالكامل للموازنة العامة ، وكذا تقليص الإنفاق على البعثات الدبلوماسية والتجارية المصرية بالخارج بالسفارات والقنصليات .