تسعى مصر لاستيراد كميات كبيرة من الأرز هذا الشهر في الوقت الذي يرفض فيه المزارعون بيع حصادهم للحكومة رغم وفرة المحصول وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية هذا الأسبوع إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016 يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 مليون طن. غير أن المزارعين رفضوا بيع محصولهم للحكومة متعللين بأن السعر الحكومي البالغ 2400 جنيه مصري للطن منخفض جدا، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتسبب في نقص المعروض بمنافذ البيع المحلية في الأسابيع الماضية. وتطرح هيئة السلع التموينية، الأربعاء، مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 100 ألف طن من الأرز متوسط الحبة في مستهل حملة حكومية لشراء 500 ألف طن. وعلى عكس القمح والسكر والسلع الأساسية الأخرى التي تستوردها مصر لتغطية الطلب الذي يفوق الإنتاج المحلي فإن محصول الأرز الضخم يفوق بكثير حجم الطلب المحلي غير أن الخلاف على السعر يعني أن على الحكومة أن تستورد من الخارج. وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية :«الفلاحون لا يرغبون في البيع لأنهم رأوا كيف باعوا بأسعار بخسة العام الماضي وزادت الأسعار بعذ ذلك ولم يحققوا ربحا. «في السوق الحرة يبلغ سعر الأرز نحو 2900 جنيه مصري وتعرض الحكومة 2400 جنيه ولذا يوجد فرق كبير». وشاع النقص المؤقت وارتفاع الأسعار منذ فشلت الحكومة في تكوين مخزونات خلال موسم الحصاد عام 2015 مما سمح للتجار المضاربين بشراء محصول البلاد بالكامل واكتنازه ومن ثم واصلت الأسعار ارتفاعها حتى اتجهت الحكومة لطرح مناقصات. وقال أحد تجار الأرز «الفلاحون يضعون في الحسبان كل ما حدث العام الماضي.. لقد باعوا المحصول بثمن بخس بينما جنى التجار أموالا كثيرة. هذا العام يريد الفلاحون أن يخزنوه». وقال تجار إن مناقصة الأربعاء قد تكون مناورة لتحذير المزارعين الذين يحتفظون بالمخزون على أمل أن يطرحوه للبيع في السوق. وقال تاجر الأرز إن الأسعار هبطت نحو عشرة بالمئة منذ أعلنت الحكومة طرح مناقصة شراء الأسبوع الماضي لكنها قد تقفز من جديد إذا لم تتم المناقصة. وأضاف: «أعتقد أنهم لن يقدموا حتى على الشراء.. لكن الفلاحين ينتظرون وإذ لم تشتر الحكومة في كل مرة فسيزيدون الأسعار من جديد».
