«إسقاط العضوية»: تعدَّدت التجاوزات و«الطرد واحد»

«تعددت الأسباب.. والطرد واحد »، هذا هو حال كل من تم إسقاط عضويته على مدار تاريخ البرلمان المصرى، سواء بسبب أحكام قضائية أو بسبب مواقف سياسية أو فضائح جنسية.
وتشهد وقائع إسقاط العضوية تاريخا حافلا بدأ منذ عام 1943، عندما كان يلقب البرلمان ب«مجلس الأمة»، وكان بطل هذا العام نائب محافظة قنا «مكرم عبيد»، الذى تم إسقاط عضويته، بسبب هجومه على رئيس حزب الوفد ورئيس الوزراء وقتها مصطفى النحاس باشا، وكان مكرم عبيد وزيرًا للمالية ورصد العديد من المخالفات، وقام بطبع «الكتاب الأسود» وقدمه للملك، ثم تقدم باستجواب، وبعد الرد عليه ممن ذكرهم الكتاب، تقدم النائب حسن ياسين باقتراح لإسقاط عضوية مكرم عبيد، وتم التصويت على ذلك وجاءت النتيجة بالموافقة.
وفى عام 1971 كانت المذبحة الكبرى، حيث شهد هذا العام إسقاط عضوية عدد كبير فى ظل المعركة التى خاضها الرئيس الراحل أنور السادات والتى كانت تسمى «مراكز القوى»، حيث اجتمع 263 نائبًا فى جلسة طارئة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا وهو الدكتور إسماعيل على معتوق، وتضمن جدول أعمال الجلسة إسقاط عضوية رئيس مجلس الأمة محمد لبيب شقير والوكيلين كمال الحناوى وأحمد فهيم، و15 عضوًا آخرين بالمجلس، وتم الإعلان عن تأييد قرارات الرئيس أنور السادات فيما يخص التصدى لمراكز القوى، وكانت تهمة من تم إسقاط العضوية عنهم العمل على طعن الوحدة الوطنية والقفز على المراكز والاستئثار بالسلطة والنفوذ. وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وتحديدا فى عام 1977، حدثت ما سميت «الانتفاضة الشعبية»، فقام النائب كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة بنها - محافظة القليوبية، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق بإرسال برقية للسادات قال فيها: «ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة»، فسارع الرئيس الراحل بإحالة البرقية للمجلس، الذى صوت على إسقاط عضوية النائب، وقام حسين بالطعن على القرار، وصدر له حكم قضائى ببطلان إسقاط عضويته، إلا أنه لم ينفذ بسبب صدور تعديل بقانون مجلس الشعب لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو بإسقاط العضوية.
وبعدها بعام وفى 1978، وبسبب هتاف «يسقط السادات» تم إسقاط عضوية النائب السكندرى الشيخ عاشور محمد نصر، وبدأت الواقعة عندما كان يتحدث النائب مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار عن سوء حالة الخبز، حيث قاطعه أحد النواب ودافع عن الحكومة، فطلب الشيخ عاشور الكلمة، فرفض سيد مرعى رئيس البرلمان فى هذا الوقت أن يتحدث النائب، فانفعل عاشور، ولملم أوراقه، وقال لرئيس المجلس «أنا خارج»، فرد عليه مرعى: «مع السلامة»، فزاد انفعال النائب وقال: «ده مش مجلس الشعب.. ده مسرح مجلس الشعب»، وبدأ يهتف أثناء خروجه «يسقط السادات»، الأمر الذى بسببه تمت إحالته للتحقيق وتمت الموافقة على قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته. وفى عام 1989، وبعد المشادة الشهيرة بين النائب الوفدى طلعت رسلان، ووزير الداخلية وقتها زكى بدر، خلال مناقشة استجواب حول تعذيب المعارضين فى السجون، قام بدر بإذاعة مكالمات سجلتها الداخلية للمعارضين، من بينهم رئيس حزب الوفد، فؤاد سراج الدين، فحاول رسلان الاعتداء على وزير الداخلية، وقام الأخير بضرب رسلان بالجزمة، وتم طرد النائب الوفدى من الجلسة، وأحيل للجنة القيم وتم التصويت على إسقاط عضويته، وكانت النتيجية بالموافقة. ومن أشهر من تم طردهم من البرلمان بإسقاط العضوية عنهم «نواب سميحة»، وهم عبدالفتاح أمين عبدالكريم، ومحمد زايد البسطويسى، وحمادة سعد، بسبب ثبوت تورطهم فى ممارسة الرذيلة مع سيدة تدعى «سميحة».
وكانت واقعة إسقاط عضوية أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، هى الأشهر فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بعد اتهامه بارتكاب واقعة تزوير، فى أوراق أحد المرشحين فى الانتخابات التكميلية فى دائرة الظاهر والأزبكية. ومن أبرز من أسقطت عضويتهم النائب بهاء حسن قدرى المليجى، بسبب تورطه فى قضية «حرافيش الفيوم» الشهيرة.
وشهد عام 2003 إسقاط العضوية عن 3 نواب، وهم النائب عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس وعضو مجلس الشعب عن دائرة تلا بالمنوفية، بعد صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا فساد، بالإضافة إلى النائبين أبوالمجد محمد أبوالمجد، ومحمد صلاح الدين رجب لعدم تقديم ما يفيد أداءهما الخدمة العسكرية.
وفى عام 2007 وبعد إشهار إفلاس النائب أنور عصمت السادات، تم التصويت على إسقاط العضوية بتهمة فقدان الثقة والاعتبار، وتمت الموافقة على ذلك. وكان لرجال أعمال الحزب الوطنى نصيب من حصيلة إسقاط العضوية أو الطرد من البرلمان، ومنهم عماد الجلدة، الذى اتهم بتقديم رشاوى لكبار المسؤولين بوزارة البترول، بالإضافة إلى النائب هانى سرور، الذى صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات فى قضية أكياس الدم الملقبة ب«هايدلينا».
ومن بين النواب الذى أسقطت عضويتهم نائب الحزب الوطنى عبدالعظيم الحمزاوى، بسبب الإخلال بواجبات العضوية وغيابه المتكرر، ونائب الحزب الوطنى هشام طلعت مصطفى بسبب تورطه فى قضية الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
أما الواقعة التى حدثت فى هذا العام فكانت من نصيب توفيق عكاشة بعد موافقة أكثر من ثلثى المجلس على قرار إسقاط عضويته من البرلمان، بعد استضافته السفير الإسرائيلى فى منزله.