«الوزراء»: لا رفع لأسعار الإسكان الاجتماعي بسبب الدولار

قال مجلس الوزراء إن الحكومة لم ولن ترفع أسعار الإسكان الاجتماعي بسبب ارتفاع سعر الدولار، وأكدت أن هناك العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي رددت أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وارتفاع أسعاره، وحرمان الطلبة من الكتب المدرسية بسبب عدم سداد المصاريف، وهي أمور غير صحيحة.
وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي أكدت حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.
وأوضحت الشركة أنها تواصل ضخ ما بين 4 إلى 6 ألاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية، كما تم رفعها إلى 7 ألاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة أي عجز ولتأمين احتياجات السوق المحلى, مع قيام الشركة في الوقت نفسه بتدبير احتياجات الشركات الصناعية.
وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها لاحظت بالفعل خلال الفترة الأخيرة وجود نقص بكميات السكر في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, يقوم بشكل مستمر بعمل رصد ميداني على أرض الواقع للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزاً في بعض السلع الأساسية ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفوري معها, وتناشد الشركة جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف يداً وحداً مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وأشارت الشركة أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة، حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد خاصة وأن إجمالي إنتاج مصر من السكر والذى يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتي تصل إلى 3.1 مليون طن, كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.
وأضافت الشركة أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمنة تماماً، وأن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريب السكر التمويني المدعم إلى منافذ القطاع الخاص.
وأوضحت الشركة أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
كما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة تُفيد برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت الوزارة أنها لم تطرح من الأساس في الوقت الحالي أي وحدات إسكان اجتماعي للبيع وأن أخر وحدات إسكان اجتماعي طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر, حيث طرحت 500 ألف وحدة, ويتم حالياً الاستعداد لبدء تسليم المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد 5706 وحدة سكنية بنظام الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعي ب10 محافظات، لأصحاب الدخول الأقل من 1500 جنيه شهرياً، والحجز ابتداء من يوم 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل، كما أوضحت الوزارة أن الوحدات المطروحة مكونة من غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتم شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ابتداءً من 8 أكتوبر الجاري.
وأضافت الوزارة أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، وبحيث يتم سداد مبلغ ألف جنيه ضماناً لجدية حجز للوحدات المكونة من غرفتين، ومبلغ 1500 جنيه للوحدات المكونة من ثلاث غرف، وذلك على الحساب الذهبي (0135013000234818) لصالح بنك التعمير والإسكان، كما يقوم المواطن بسداد قيمة الاستهلاك الشهري لعدادات الكهرباء والمياه والغاز، وتبلغ قيمة الإيجار الشهري 300 جنيه شاملاً الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، ومبلغ 410 جنيهات شاملاً الصيانة للوحدة ثلاث غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7% سنوياً، وأن الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.
وانتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التضامن الاجتماعي شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من المصروفات المدرسية والحصول على الكتب المدرسية بالمجان، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي نفت صحة ما تردد حول إصدارها ما يطلق عليه بشهادات الفقر وإنما تُجرى بحوث اجتماعية للأسر الضمانية التي ترغب في الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية أو منحة دراسية لأبنائها على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمنح المدرسية تحديداً، فإن عملية الحصول عليها يتم بناء على بحوث ميدانية مدققة للتحقق من البيانات التي تدلى بها الأسر في استمارات البحث.
يذكر أن الوزارة لديها 2700 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في القرى والنجوع تغطى كافة محافظات الجمهورية، وأكد أنه لا رفض في المدارس الحكومية لتسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، إلا بعد دفع المصروفات المدرسية، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لا يوجد أي علاقة بين تسليم الكتب الدراسية لتلاميذ المدارس وسداد المصروفات, وأعلنت الوزارة أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية قامت باستلام الكتب المدرسية من مخازن الوزارة، وأن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب في بداية العام الدراسي دون التقيد بدفع الطالب للمصروفات لافتة إلى أنه لن يُحرم أي طالب من المدرسة أو الحصول على الكتاب المدرسي حتى وإن لم يسدد المصروفات الدراسية الخاصة به.
وفي النهاية ناشدت الوزارة أولياء الأمور بضرورة الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات تحدث في هذا الشأن عن طريق رقم الواتس أب الخاص بالوزارة وهو «01207000082» وستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة.
كما نفى المركز، منع الطلاب غير القادرين مادياً من دخول الحرم الجامعي لجامعة القاهرة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.، وقد تواصل المركز مع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة, والذي أوضح أن هذا الخبر غير صحيح، مشيراً إلى أن الجامعة لم تمنع أي طالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية من دخول الحرم الجامعي لجامعة القاهرة, ومؤكداً في الوقت نفسه على حرص الجامعة على مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة لم ولن تتوان عن خدمة جميع طلابها خاصة غير القادرين وأنها ستقوم بدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم ومراعاة لظروفهم وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وانسانيتهم وبالطرق والآليات المعمول بها بالجامعات، حيث أنه تمت زيادة ميزانية صندوق الخدمات الطلابية لدعم الطلاب غير القادرين من 11 مليون جنيه العام الماضي، لتصل إلى 30 مليون جنيه العام الحالي، بعد أن كانت 3.5 مليون جنيه العام قبل الماضي، لافتًا إلى أن هذا الصندوق يقدم خدمة صحية واجتماعية للطلاب.
ونقل المركز نفي وزارة الصحة، لأنباء تُفيد بظهور مرض الكوليرا في محافظة أسوان وقيام المحافظة برش مرشحات المياه لمكافحة الفيروس، وأكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.
وأوضحت الوزارة، أن ما تردد حول إصابة بعض الأشخاص ووفاة آخرين نتيجة الإصابة بهذا المرض مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة لدى المواطنين، مشيرة إلى أن مستشفيات محافظة أسوان بالكامل لم تستقبل أية حالة إصابة بهذا المرض.
وأعلنت الوزارة، عن اتخاذها كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة مرض الكوليرا ومنع انتقاله، والذي ظهر في عدة ولايات ومناطق سودانية، مشيرة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الصحية على منافذ الدخول والخروج بميناء السد العالي ومطاري أسوان وأبوسمبل حرصاً على منع دخول أي حالات مصابة بمرض الكوليرا من الخارج.
وأضافت الوزارة أنه يتم إعدام أي أغذية أو أي كميات من المياه قادمة من السودان من خلال لجان الحجر الصحي بالمطارات والميناء بمحافظة أسوان في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها مؤخراً للحيلولة دون انتقال هذا المرض.
وفى سياق آخر انتخب الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أمس الأول «الثلاثاء»، رئيساً للدورة الثالثة والستين (63) لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية والتي تستمر مدتها لعام, حيث أشادت مارجرت شان, رئيس منظمة الصحة العالمية, بمجهودات وزارة الصحة المصرية في القضاء على مرض فيروس «سي»، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار علاج المرضى.
وأشارت إلى أن مصر نجحت خلال 6 أشهر فقط بعلاج عدد كبير من المرضى بالإضافة إلى نجاحها في خفض سعر العقار المعالج للمرض وهذا هو أقل سعر موجود بالعالم، كما تم النجاح في الاعتماد على الدواء المحلى مما يشير إلى نجاح التجربة المصرية في هذا الشأن.
وأوضحت مارجرت شان، رئيس منظمة الصحة العالمية, أنه سوف يتم الإسترشاد بالتجربة الناجحة لمصر في القضاء على هذا المرض في جميع المحافل العلمية بكل دول العالم، مشددة على أن المنظمة والحكومة المصرية لديهما الوعى الكامل بأن يصبح معدل الاصابة بالمرض في انخفاض مستمر.
وذكر البيان، أنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة حالة الطوارئ عقب ظهور أسماك نافقة ببعض المناطق بمدينة المحمودية، وتواصل المركز، مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الشركة أنه لم يتم رفع حالة الطوارئ بأي من شركاتها التابعة لها، وأنه لم يتم رصد أية حالات لنفوق الأسماك بالقرب من مآخذ محطات مياه الشرب بمحافظة البحيرة، مؤكدةً على مأمونية وسلامة مياه الشرب المنتجة، ومشددة في الوقت نفسه على أن منظومة الجودة تعمل على مدار الساعة، ويتم رفع عينات بصفة دورية كل ساعتين للتأكد من سلامة المياه.
وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أي أخبار أو تداول أي معلومات من شأنها إثارة الفزع والقلق بين المواطنين إلا بعد التأكد من صحتها، والرجوع لمصادرها الأصلية، خاصة عقب رصد الشركة لتداول بعض الأخبار المغلوطة عن انقطاع خدمة مياه الشرب أو تلويثها خلال الآونة الأخيرة.