مصر تطلب 400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل العمالة والمشروعات الصغيرة

أعلنت وزارة التعاون الدولي أنها تفاوض مؤسسات مالية دولية على تمويلات جديدة لمشاريع الطاقة وتدريب وتأهيل العمالة واستغلال العمالة الكثيفة في مقدمتها 200 مليون دولار من البنك الدولي لمشروع العمالة الكثيفة، ومشروع لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الإثنين، في واشنطن، مع فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، التي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.
وبحثت الوزيرة، مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، زيادة مستوى التعاون، حيث إنه خلال الفترة من 2015 إلى 2016 تم استخدام نحو 580 مليون دولار بنسبة 30% من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة والبالغة 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2015- 2019.
وقالت الوزيرة في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إن القطاع البترولى تصدر قائمة التعاون بين مصر والمؤسسة بقيمة 256 مليون دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2016م.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيفية العمل على دعمه، اضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية، وأشار لو هورو، إلى أن مؤسسته تعطى الأولوية للبنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم في مصر، معربا عن حرص مؤسسته في دعم انشاء عدة مشروعات في مجال الطاقة، باعتبارها احد القطاعات المهمة التي يحتاج اليها الاقتصاد المصرى وللمساعدة على زيادة قدرات مصر في انتاج الطاقة.
وبحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال انشاء محطات معالجة الصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دعم القطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر .
والتقت الدكتورة سحر نصر، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بعقد لقاء مع المديرين التنفيذين للبنك.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن الحكومة المصرية تتبني برنامج اصلاح اقتصادي شامل، ولديها التزام قوى بمراعاة الجوانب الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد وشمال سيناء.
وشددت على ضرورة أن تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي على عدد من برامج التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الإجتماعى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، والذى سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، من أجل التخفيف على الأسر الاكثر احتياجا، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي سبق أن دعمه البنك بقيمة 500 مليون دولار.
وناقشت الوزيرة مع المديرين التنفيذين للبنك، الطلب المقدم من مصر للبنك، لتمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار.
وحضر الاجتماع المديرين التنفيذين كل من كازهيكو كوجوشى، عن اليابان، وميلانى روبنسون، عن المملكة المتحدة، وأندريه ليشن، عن روسيا، وباتريزو بجانو، عن كل من البرتغال وايطاليا والبانيا ومالطا واليونان،و يانجمانج يانج، عن الصين، وفرانسكويس جودتز، عن النمسا والمجر وبلجيكا وسلوفاكيا ولوكسمبورغ، وفرانك هيمشكيرك، عن 24 بلد اوروبيا أبرزهم هولندا، وأوكرانيا وقبرص وأرمينيا ومقدونيا، ومارتن بودر، عن الدنمارك واستونيا وفلندا والنرويج والسويد، وكلوس هابى، عن المانيا، وتركى المطيرى، عن السعودية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع هارتفيج شافر، نائب رئيس البنك الدولى للسياسات العامة، والخدمات القطرية، وأكدت الدكتورة، أن الحكومة أطلقت برنامج اقتصادى تنموى خلال الفترة من (2014-2018) وهو برنامج شامل يعمل على استقرار الإقتصاد الكلي ومراعاة الجوانب الإجتماعية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أهمية التركيز على برامج مشتركة تعمل على تحسين مستوي معيشة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
من جانبه، اشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مؤكدا دعم البنك الكامل لنجاح البرنامج، والذى يعد من أقوى البرامج في منطقة الشرق الأوسط،