«الوزراء»: إيطاليا لم ترفض اعتماد أوراق السفير المصري الجديد

أعلن مجلس الوزراء، أن السلطات الإيطالية لم ترفض أوراق الاعتماد الخاصة بالسفير المصري الجديد في إيطاليا، كما أنه لم يتقرر فصل الطلاب عن الطالبات داخل مدرجات جامعة القاهرة.
وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، في تقرير أصدره الثلاثاء، إن المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، تلقى نفيا لصحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً- وفقاً لبيان صادر عن المتحدث الرسمي للوزارة.
وأضاف أن الخارجية أكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت الوزارة أنها لم تتقدم من الأساس بأوراق اعتماد السفير المصري الجديد في روما حتى الآن، مشيرة إلى أن مسائل تقديم أوراق الاعتماد الخاصة بالسفراء تتم وفقاً لقواعد وإجراءات مراسميه متعارف عليها دولياً.
وتابع:«انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام جامعة القاهرة بالفصل بين الطلاب والطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعة، وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة القاهرة, والتي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن, وأكدت أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن جامعة القاهرة جامعة مؤمنة بالحرية الأكاديمية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار متعلق بجانب تنظيمي يشمل الفصل بين الطلاب والطالبات داخل أي كلية من كليات الجامعة المختلفة».
وأضافت الجامعة أنها ليس لديها أي توجهات خاصة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات، وأن المنشور الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشأن غير حقيقي ومزيف، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة من يطبق ذلك إلى التحقيق أياً كان منصبه داخل الجامعة.
تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات الزيت بمحلات البقالة التموينية بسبب عدم قدرة شركات التموين على توفير العبوات اللازمة للزيت، وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم بشكل يومي وفقاً للمعدلات الطبيعية في كافة محافظات الجمهورية، وأشارت الوزارة إلى أنه يتم ضخ يومياً ما يقرب من
( 2000 طن) من الزيوت وأكثر من (1000طن) أرز وما يقرب من (5000 طن) من السكر إلى كافة المنافذ التموينية التي تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
كما أعلنت الوزارة عن طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عبوة الزيت الجديدة سعة 800 مللي جرام والتي وفرت 20% من أحجام العبوات السابقة وذلك بأسعار تبدأ من 8.25 جنيهاً، ومتاحة بكافة منافذ التموين, مضيفة أن عملية صرف السلع التموينية ممتدة حتى 30 سبتمبر الجاري, وأن هناك فرق للمتابعة الميدانية التي تنزل للشارع بشكل دوري ومستمر للتعرف على الأماكن التي تشهد عجزاً في بعض السلع.
كما أشارت الوزارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها مخزون من الزيوت الخام (صويا وعباد) تكفي احتياجات البلاد حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، وأنه جاري طرح المزيد من المناقصات لتوفير كافة احتياجات المواطنين ومخزون استراتيجي لمدة شهرين, هذا إلى جانب التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستيراد زيت معبأ لطرحه بالأسواق مباشرة وقد وصلت الكمية الأولى منها وقدرها (2000) طن.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
وذكر التقرير، أنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار السلطات المصرية قراراً بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب بالإسكندرية، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وهو ما نفته أيضاً السفارة الليبية بالقاهرة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بوقف دخول المواطنين الليبيين إلى مصر سواء عن طريق مطار القاهرة الدولي أو مطار برج العرب بالإسكندرية، وأوضحت الوزارة أن العلاقات المصرية الليبية تعد نموذجاً يحتذى به لعلاقات ممتدة منذ القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية، وفى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على حركة السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين وأن الأشقاء الليبيين مرحب بهم دائماً في مصر.
كما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعاقد الحكومة المصرية مع دولة المجر لتوريد 700 عربة قطار بتكلفة مليار يورو، وقد تواصل المركز مع وزارة التعاون الدولي، والتي أكدت على أن هناك عدد من العروض المقدمة من دول المجر والصين ولاتفيا وروسيا بخصوص تصنيع 700 عربة سكة حديد لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية, إلا أن تلك العروض مازالت قيد الدراسة، كما أضافت الوزارة أنها تتعاون مع وزارة النقل لدراسة هذه العروض للتأكد من مدى الاستفادة الكاملة التي ستعود على مصر من تصنيع تلك العربات وذلك لأن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع النقل وبالأخص السكك الحديدية والتي يتعامل معها فئات كبيرة من متوسطي ومحدودي الدخل بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال دراسة تلك العروض إلى تحقيق أفضل عائد على التكلفة وتعظيم المكون المحلي في مجال تصنيع عربات القطارات والتأكيد على ضرورة أن يكتسب العامل المصري خبرة في هذا المجال، مضيفة بأنه سيتم استيراد 20% من المكونات غير المتوفرة محلياً فقط لتصنيع القطارات بينما ال80% من القطارات الجديدة ستكون صناعة مصرية ومن مواد محلية، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الدولة التي ستقوم بتوريد 20% من قطع غيار تلك القطارات.
ونفت الحكومة أي أنباء تُفيد بحدوث شروخ بإحدى فتارين العرض بمتحف ملوي بمحافظة المنيا، وسقوط تمثال على الأرض مما أدى لكسره، وقد تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة, وأوضحت أن محتويات متحف ملوي سليمة وبحالة جيدة، كما أنها مثبته بأحدث الطرق العلمية السليمة الأمر الذي يحول دون تعرضها للكسر.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ بشكل مستمر جميع الاحتياطات الفنية اللازمة لتفادى حدوث أي ضرر لكل القطع الموجودة بمختلف المتاحف على مستوى الجمهورية وذلك في إطار اهتمام الوزارة بمختلف المتاحف خاصة الإقليمية لكي تقوم بدورها التثقيفي والتوعوي، ويأتي على رأسها متحف ملوي نظرًا للأهمية التاريخية له.
وذكرت الوزارة أن متحف ملوي تم إعادة افتتاحه الخميس الماضي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، حيث كان قد تم تدميره في أغسطس 2013 حيث قامت جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بسرقة كافة محتويات المتحف وتدمير القطع الأثرية الضخمة التي لم يستطيعوا حملها حيث كان هدفهم الأساسي التخريب, وأشارت الوزارة إلى أن أهل محافظة المنيا لعبوا دوراً هاماً في استرداد القطع المسروقة بعد أن قامت وزارة الآثار بالإعلان عن عفو لكل من يعيد القطع الأثرية المسروقة للمتحف وبالفعل تم استرداد معظم القطع الأثرية وتطوير وتجديد المتحف وترميم القطع الأثرية به بتكلفة عشرة ملايين جنيه, الأمر الذي يعد انتصاراً على الإرهاب وأكدت الوزارة أن مصر مستمرة في حربها ضد الإرهاب حتى يتم اقتلاعه من جذوره
وأوضحت الوزارة أن أعمال الترميم شملت ترميم المتحف من الداخل والخارج وتغيير منظومتي الإضاءة والتأمين بالإضافة إلى تغيير فتارين العرض المتحفي، كما أنه تم تغيير سيناريو العرض الخاص بالمتحف ليسرد تفاصيل الحياة اليومية لأهالي المنيا وعادتهم وتقاليدهم وحرفهم وصناعاتهم الموروثة، بالإضافة إلى تخصيص ورش لإحياء الحرف التراثية داخل المتحف لتعليم النسيج والسجاد لكي تخدم أهالي المنطقة المحيطة به.