تواصل الحكومة التعاطى مع كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة وذلك باستمرار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات مثل ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بقيام وزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب، وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار وأن سعر ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليهما هو نفس قيمة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حال إقراره من مجلس النواب أى زيادات فى أسعار البنزين أو السولار وأن الأسعار مستمرة كما هى. كما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بقيام وزارة المالية بزيادة أسعار السلع الغذائية وسيارات الركوب بعد إقرار مشروع قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت: أنه فيما يتعلق برفع أسعار السلع الغذائية فإن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية. أما فيما يتعلق بوجود زيادة على أسعار الضريبة الخاصة بالسيارات أكدت الوزارة أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذى يناقش حالياً بمجلس النواب لا يتضمن أى زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب حيث أبقى القانون على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبى الحالى وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويراً لضريبة المبيعات الحالى ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما أثار البعض، حيث إنها ضريبة مطبقة فى معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات فى القانون الحالى، فضلاً عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية فى مصر. كما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بإلغاء منظومة الخبز الجديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع المتحدث الرسمى لوزارة التموين والذى نفى صحة هذا الخبر تماماً، وأكد أنه لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حقاً من حقوق المواطنين التى اكتسبوها، مشيراً إلى أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذى كان يصل إلى 12 مليار جنيه سنويًا، كما أنها أنهت ظاهرة طوابير الخبز والتى عانت منها مصر لسنوات طويلة وأصبح المواطن الآن يحصل على رغيف الخبز فى أى وقت وطوال اليوم بكل كرامة، وأضاف المتحدث الرسمى: إن إجمالى ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 و60 جنيها لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية، كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن هناك تطويراً فى المجمعات الاستهلاكية حيث وصل إجمالى فروع مشروع جمعيتى للشباب والتى تم افتتاحها حتى الآن حوالى 1032 فرع منها نحو 450 فرعا فى محافظات الصعيد مما يجعله أكبر سلسلة غذائية فى الشرق الأوسط تم إنشاؤها خلال 4 شهور ولم تكلف الدولة شيئاً، حيث إن الوزارة تستهدف بنهاية العام الحالى افتتاح نحو 2000 فرع من فروع مشروع «جمعيتى» فى إطار خطتها لزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة وكذلك توفير فرص عمل للشباب. وتداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى صوراً لسيارة نقل تحمل عدداً من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصرى بالتحرير، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التى يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها فى المعرض الترويجى داخل المتحف المصرى وأن ما ورد بالصور ليست آثاراً ذات قيمة تاريخية بل هى مستنسخات آثرية، وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها فى صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن ولا يتم نقل أى آثار إلا فى وجود شرطة السياحة والآثار، كما أضافت الوزارة أن المعرض الترويجى الذى تقيمه الوزارة حالياً بالمتحف المصرى ويستمر حتى 29 يوليو الجارى يحتوى على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون وهى مخصصة للبيع لجميع زائرى المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية، وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و 75% على الإصدارات العلمية حتى 2011، و20% على الإصدارات بعد عام 2011, وفى النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية بحيث يتم إقامته فى جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية. انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بقيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية. في سياق آخر أعلن رئيس الوزراء ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو ل 5 أسباب تستحقها مصر وهى: خصوصيتها المتفردة انتماؤها الأفريقى وجود الأزهر والكنيسة وقوتها الناعمة. كما عقد إسماعيل الاجتماع الأسبوعى للحكومة عصر امس لمناقشة جميع الملفات الامنية والسياسية والاقتصادية ومتابعة جميع تقارير الوزارات لمعدلات تنفيذ المشروعات.
