عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنجازات الحكومة فى التنمية المستدامة، أمام الأممالمتحدة، خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى، والذى عُقد بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بمقر الأممالمتحدة فى نيويورك، ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التقرير، خلال كلمته أمام الجمعية العامة ال71 للأمم المتحدةبنيويورك، خلال أيام، مشددة على أن مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها فى مجال تحقيق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وأن المشاركة تمثل انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح، الذى يقوم على تبادل الخبرات بين الدول ويسعى إلى تحقيق تكامل إقليمى وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل، لافتة إلى أن ضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية كانت سببا فى إصدار المراجعة الوطنية فى مرحلة مبكرة بالتوازى مع اعتماد برنامج تنموى شامل فى مايو 2016، يهدف إلى تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة، من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من جميع أطراف المجتمع المصرى، لتحديد الفجوات فى مرحلة مبكرة، والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات، والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واستعرضت «نصر» أولويات الحكومة الأساسية، المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودى الدخل، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة ترتكز على الشباب لأنه مستقبل مصر، ولذلك تم إعلان عام 2016 عام الشباب، وتحقيقا لهذه الغاية، تم إطلاق مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتحدث التقرير عن السياق القومى والرؤية طويلة الأجل، حيث اعتمدت مصر منهجا يتصف بمستوى عال من الطموح والالتزام الحازم والابتكار الديناميكى لتحقيق التنمية المستدامة، وطرحت الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى إبريل 2016، وينعكس هذا البرنامج فى طرح حزمة شاملة من السياسات والمشروعات، التى تهدف إلى بناء أساس قوى للتنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز النمو والإنتاجية والاستثمار، وتتضمن المحاور الرئيسية للبرنامج ضبط الأوضاع المالية العامة من خلال وضع خطط أكثر فاعلية للضرائب والدعم، وبالأخص دعم الغذاء، وفى هذا السياق تم تحسين الجودة وعملية الاستهداف، وكذلك دعم الطاقة، وضخ استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية مثل مشروع قناة السويس الجديدة وتوسيع شبكات النقل محليا. وأوضح التقرير أن مصر بذلت جهودا كبيرة على المستوى الإقليمى لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والطاقة والإرهاب، وأنه طبقا ل«استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، ستحقق مصر بحلول عام 2030 اقتصادا تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا، على أساس علمى، يتسم بالعدالة والتكامل الاجتماعى والمشاركة فى نظام بيئى متوازن ومتنوع بالاستفادة من موقعها الاستراتيجى ورأس المال البشرى الذى تتمتع به من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ما يتيح مستوى معيشيا أفضل للمصريين، وستصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة من حيث حجم الاقتصاد وتنافسية السوق والتنمية البشرية. وكشف التقرير أن الأولوية فى الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، بإعطاء فرصة التمكين الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمرأة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان من 2% فى عام 2013 إلى 16% فى عام 2015، ويعكس الدستور الجديد التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال منح المرأة حقوقا دستورية غير مسبوقة. وحققت الحكومة نجاحات فى تحقيق الهدف السادس، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع، حيث قامت بتنمية بنية أساسية ملائمة للصرف الصحى، فى 94 قرية، بواقع 12% من القرى الأكثر احتياجا فى 8 محافظات، ما أدى إلى زيادة العائدات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المساهمة فى الحد من الأمراض والأوبئة وزيادة الحماية البيئية، وتقديم أكثر من 33 ألف فرصة عمل فى مجال البناء، كما أدت مبادرة شمال سيناء إلى زيادة فرص الحصول على مياه الشرب وتحسين الصرف الصحى لسكان منطقة شمال سيناء، من خلال حفر آبار عميقة، وبناء محطات تحلية وخطوط نقل وتوزيع مياه شرب وخزانات مياه، وشراء شاحنات لتوزيع المياه. وذكر التقرير أن جهود وأبعاد خطة التنمية المستدامة تبدأ بالقضاء على الفقر، وأن مصر شهدت انخفاضا للفقر متعدد الأبعاد من 8.2% فى عام 2005 إلى 3.6% فى عام 2014، وأن التوجه هو القضاء على الفقر للجميع أينما كانوا بحلول عام 2030، إضافة إلى القضاء التام على الجوع، من خلال مبادرات، منها توفير الأمن الغذائى والتغذية المحسّنة، وتعزيز الزراعة المستدامة فى مصر، فضلا عن تحقيق الصحة الجيدة والحياة الكريمة، وتحقيق المساواة فى الحصول على 80% من التدخلات الصحية الأساسية، وزيادة الإنفاق الحكومى على الصحة ليصل إلى 5% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى، والوصول إلى التعليم الجيد بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تقديم تعليم جيد وبعض المبادرات لتحسين جودة التعليم.
