عرضت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس، تقرير مصر عن جهودها فى تحقيق التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى، والذى عقد بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمقر الأممالمتحدة فى نيويورك، تحت عنوان «ضمان عدم تخلف أحد عن الركب». واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، خطة العمل التى اعتمدتها الحكومة والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة أعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع. وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بأن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة فى مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى هى انعكاس لإرادة سياسية قوية، حيث تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية 2030» التى تتماشى مع الأهداف التى وضعتها الأممالمتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالى تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمواطنين. وأوضحت الوزيرة، أنه تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة، تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع فى استخدام طاقة متجددة. وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98% من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الحالى 2016 «عام الشباب، كما تم إطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية فى مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلومتر ضمن المشروع القومى للطرق. واختتمت الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على أننا جميع يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.