رئيس «الضرائب»: 2.5% نسبة التضخم الناتج عن تطبيق «القيمة المضافة»

قال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إن الأثر التضخمي المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد على 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة في الأسعار على محدودي الدخل.
وأضاف «مطر»، في بيان له، الأربعاء، أن القانون الجديد يعد امتدادا لضريبة المبيعات المطبقة منذ عام 1991، مؤكدا أن «القيمة المضافة» مطبقة في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات، وتعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي.
وأكد «مطر» أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة، وحماية الشرائح الأقل دخلاً، ووصول الدعم لمستحقيه.
وشدد «مطر» على أن القانون الجديد يراعى محدودي الدخل، ولا يزيد الأعباء عليهم، حسب قوله، ولن يمس السلع الأساسية، وتابع: أن «عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 56 سلعة وخدمة».