«قلاش»: أجور الصحفيين أمن قومي ولا مساس ب«بدل التكنولوجيا»

قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إنه سيخاطب الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين.
وأضاف «قلاش»، خلال المؤتمر الذي نظمته نقابة الصحفيين لمناقشة آخر التطورات في تنفيذ الحكم الصادر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أن قضية أجور الصحفيين بمثابة أمن قومي من منطلق أن من لا يملك قوت يومه لا يملك قلمه، مضيفا أنه كلف الإدارة المالية في النقابة بالرجوع إلى الصيغة التنفيذية للحكم بالتنسيق مع الزميل مصطفى عبيدو، مقيم الدعوى، للوصول إلى كيفية التنفيذ.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن المجلس الأعلى للصحافة طرف في هذه القضية ووعد بالتدخل من أجل تنفيذ هذا الحكم، لافتا إلى الحاجة لأفكار تساعد على التفاوض، كما أعرب عن تمنيه أن تستمر الدراسات المقدمة بشأن لائحة الأجور.
ونفى «قلاش» أي مساس ببدل التكنولوجيا، مؤكدًا أن اللجنة الوزارية المشكلة من رئيس الوزراء والنقابة والمجلس الأعلى للصحافة تشكلت لبحث الأحكام التي حصل عليها بعض الزملاء بأحقيتهم في صرف البدل.
شارك في الاجتماع الذي تعقد فاعلياته بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومحمود كامل، عضو المجلس، ومصطفى عبيدو، الصحفى بالجمهورية ومقيم الدعوى، وعدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات.
من جهته شدد الصحفي مصطفى عبيدو، مقيم الدعوى، على أهمية عدم المماطلة أو التسويف في تنفيذ هذا الحكم، وضرورة مخاطبة المجلس القومي للأجور والمجلس الأعلى للصحافة، بأن تكون قيمة الحد الأدني للأجور متناسبة مع قيمة ما ينفقون وما تحتاج إليه مهنتهم السامية من متطلبات.
ونوه عبيدو بأن متطلبات الصحفيين تحتم أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 5000 جنيه، الأمر الذي يحتاج بشدة إلى تكاتف الصحفيين والتوحد حول هذا المطلب الحيوي والمصيري دون أي تنازل.
وأوضح أن الصحفيين بحاجة إلى التحرك العملي من أجل التنفيذ السريع والفوري لمقتضيات ومنطوق الحكم التزاما بأحكام القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه تم عمل توكيل عام في القضايا للإدارة القانونية بنقابة الصحفيين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية بمنطوقه وفق مقتضاه القانوني لصالح تحديد حد أدنى لجميع الصحفيين.
وناشد عبيدو الزملاء الصحفيين كافة بكل الصحف بضرورة التكاتف والتضامن والاتحاد سويا من أجل تنفيذ الحكم الواجب النفاذ.
وأوضح عبيدو أنه سيعالج القصور الموجود في الحكم، لافتا إلى أنه علم أن الحكومة ستقوم بطعن عليه، وأنه استعد لذلك بالقيام بالطعن في الإدارية العليا لاستكمال النقص في الحكم الصادر، مشيرا إلى أن هذا الطعن لا يسقط التنفيذ.
وأضاف «سنطعن لاستكمال النقص في هذا الحكم، والذي يعد حكما جيدا، لكن المجلس الأعلى للصحافة خرج من القضية، رغم أنه أقر الحد الأدنى عدة مرات من خلال وضع قيمة البدل، وكان سنة 85 خمسون جنيها، ولو كان معدل الزيادة استمر من 93 لكان وصل إلى خمسة آلاف جنيه حاليا».