بدء الإجراءات التنفيذية لتنفيذ حكم أجور الصحفيين

استلم الزميل مصطفى عبيدو، الصحفى بالجمهورية ومقيم دعوى الحد الأدنى لأجور الصحفيين صباح اليوم الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734 لسنة 68 ق.
قال عبيدو إنه تم إعلان المدعى عليهم في الحكم والصادر من الدائرة الأولى (حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رسميًا عن طريق محضري مجلس الدولة، مؤكدًا أنه وباقي الزملاء في انتظار التزام الحكومة بهذا الحكم وعدم الطعن أو الاستشكال على تنفيذ هذا الحكم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذه في أقرب وقت، خاصة والمطالبة تتم أقل القليل وهو الحد الأدنى.
وقام عبيدو بعمل توكيل عام في القضايا للإدارة القانونية بنقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية له بعد استلامها رسميًا لاتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية لتنفيذ الحكم بمنطوقة وفق مقتضاه القانوني لصالح عمل حد أدنى لجميع الصحفيين.
وناشد عبيدو كل الزملاء الصحفيين ضرورة التكاتف والتضامن والاتحاد سويًا خلف نقابة الصحفيين من أجل تنفيذ مقتضى الحكم الواجب النفاذ لصالح الجماعة الصحفية.
كان يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قد رحب من قبل بالحكم وقال: "الحكم إيجابي، ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح لإنصاف الصحفيين في ظل الظروف اقتصادية صعبة، مؤكدًا دعم نقابة الصحفيين لأبنائها لرفع المعاناة عنهم".
وأشار إلى أن حيثيات الحكم تلزم الصحف القومية والحزبية والخاصة بدفع الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بتطبيق الحكم بأقصى سرعة، لافتًا إلى أن الصحافة هي المهنة الوحيدة التي لم يطبق عليه الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن من سيحدد مبلغ الحد الأدنى خبراء الاقتصاد وهم المختصين بحساب المبلغ اللازم في هذه الفترة.
وصرح قلاش من قبل بأن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء في التفاوض في آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور بناءً على آراء المتخصصين ووفقًا لنسبة التضخم، لافتًا إلى أن المطالبة ب5 آلاف جنيه كانت منذ ما يقرب من سنتين وهناك تغيرات كثيرة حدثت على المستوى الاجتماعي ولا يمكن أن يتحقق الأجر العادل والحياة الكريمة للصحفي إلا بضمان حد أدنى.
وأضاف "قلاش" أن النقابة تنتظر الصيغة النهائية للحكم والحيثيات بعد قبول الدعوى بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مشيرًا إلى أن القرار يخاطب جميع الصحفيين العاملين بالصحف "القومية والحزبية والخاصة" ولا يستثني أحدًا سواء في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، مضيفًا: "قضية الأجور مؤجلة ولكن غير المعقول أن يكون الحد الأدنى للأجور غير مطبق على كل المؤسسات الصحفية وغير معقول أن يكون الصحفيون خارج قائمة الأجور كما أنه في الستينيات والسبعينيات كنا في المرتبة الثالثة في السلم الاجتماعي من حيث الأجور، وحاليًا الوضع الاجتماعي والاقتصادي للصحفيين يشكل خطرًا على الأمن القومي"، على حد قوله.