محافظ شمال سيناء: إنشاء حزمة من المشروعات التنموية خلال 18 شهرًا

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، عن إنشاء حزمة من المشروعات التنموية بشتى القطاعات بمختلف مدن ومناطق المحافظة، خاصة بعد القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2016 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية بشمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا.
وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذي المصغر الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسته، وبحضور اللواء سامح عيسي، سكرتير عام المحافظة، ومديري المديريات والادارات المعنية، أن القرار ينص على أن ترسم اللجنة السياسات العامة المتعلقة بالمشروع وتصيغ التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية وتذليل المشاكل والصعاب أمام المشروع.. علاوة على أن تختص اللجنة بإعداد برامج زمنية محددة على ألا تزيد فترة التنفيذ على 18 شهرا من تاريخ إصدار القرار .
وأشار المحافظ الى أن اللجنة تختص بإعداد البرامج الزمنية للتنفيذ، على ألا تزيد على 18 شهرًا والإشراف على تنفيذ تلك البرامج ومتابعة تنفيذها وسير العمل بها ومدى مطابقة ذلك لسير المشروع، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز على أن توفر تلك المشروعات فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة.
وأكد المحافظ على لقائه أعضاء اللجنة، قبل عدة أيام، حيث تم استعراض احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية بشتي القطاعات، من بينها المشروعات والأنشطة الخدمية والتنموية والاستثمارية، وإنشاء بنية تحتية «مياه- كهرباء- صرف صحي» بجانب إنشاء منطقة صناعية بوسط سيناء، واستكمال المجزر الآلي وإنشاء سوق للجملة بالعريش، بجانب تطوير ميناء العريش، وإنشاء الشركة الوطنية لأبناء سيناء.
وأشار المحافظ إلى أن مشروعات إنشاء سوق جملة بالعريش ومشروع توزيع أراضي ترعة السلام وتطوير ميناء العريش لاقت استحسان اللجنة، لأنها ستقوم بتوفير فرص عمل كبيرة للشباب والقضاء على البطالة.
وطالب المحافظ بإنشاء دراسات جدوى متكاملة للمشروعات وتكلفة إنشائها ومعدل استرداد رأس المال وعدد فرص العمل التي سيتم توفيرها، وذلك بالتنسيق مع أساتذة الجامعات بالعريش.
وأعطى المحافظ توجيهاته إلى مديري مديريتي الصحة والزراعة بوضع ملف متكامل عن الصحة وعن ترعة السلام، على ان تكون البيانات الواردة بالملف موثقة، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.