ينطلق مؤتمر التأجير التمويلي الثاني، في 11 أكتوبر المقبل، بعنوان «رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية»، ويستعرض المؤتمر مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوي. وبلغ إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالى 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة. وأكد عدد من الخبراء أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات يستدعي بالتوازي ضرورة استعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.