الرقابة المالية: 900 مليار دولار حجم عقود نشاط التأجير التمويلي

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بالعالم بلغت 900 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سامي، خلال فعاليات المؤتمر الثالث من مبادرة "شراكة التنمية" الذي عقد الثلاثاء10نوفمبر ، تحت عنوان "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة"، وأن الهيئة تسعى لتنشيطه في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن معدلات الإقبال على ذلك النشاط شهد تطورًا ملحوظًا كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.
وأشار إلى أن القارة الأفريقية استحوذت على8 .7 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود النشاط المسجلة مؤخرًا.
وأوضح سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية في العديد من الأسواق خاصة السوق التركية، والتي تمثل ثمانية أضعاف قيمة النشاط المسجل بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي العقود المسجلة شهدت نمو خلال ال 9 أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، لتسجل إجمالي قيمتها نحو 14 مليار جنيه.
وكشف عن استهداف إدارة الهيئة تعديل قانون نشاط التأجير التمويلي الصادر سنة 1995 بهدف زيادة جاذبيته ومضاعفة معدلاته الجيدة خلال العام المقبل.
وأكد سامي أن إدارة الرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم إشهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو ما يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالنشاط تصل إلى 200 شركة منها 20 شركة نشطة فقط.
وكشف عن قيام الهيئة خلال العام الجاري بمنح تراخيص جديدة لثلاث شركات ممثلة في شركة تابعة للمجموعة المالية هيرمس وأخرى تابعة لوادى دجلة، بالإضافة الى شركة تابعة لبنك الإسكان والتعمير.
ولفت إلى أن نشاط التأجير التمويلي يُعد أبرز الآليات الواجب إتباعها خلال المرحلة القادمة لتمويل المشروعات العامة والقومية المقرر تدشينها مستقبلاً، وخاصة في ظل افتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات.
وأشار إلى أن البرمجيات وإطارات السيارات تعد أبرز الأنشطة التي نطالب شركات التأجير التمويلي للتوسع بها خلال المرحلة القادمة لتلبية احتياجات السوق في هذه المجالات، مؤكداً على أن توسع تلك الشركات بالمحافظات أبرز السبل لتقديم أفضل خدماتها للعملاء.