«بلومبرج»: مخاوف من إنفاق قرض الصندوق دون إصلاحات اقتصادية

أفاد تقرير لبلومبرج اليوم الأحد، أن تدفق رأس المال يوفر فرصة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة التي تعاني من الاضطراب السياسي والإرهاب، وأملا في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب أعلنت مصر اتفاقا مبدئيا يوم الخميس الماضي، لاقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات من صندوق النقد الدولي، لكن تترد في أوساط المحللين بعض المخاوف حول إنفاق قرض الصندوق دون الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت بلومبرج في تقريرها أن ترى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحركا نحو سعر صرف أكثر مرونة خلال الأشهر القليلة القادمة، وإعادة بناء احتياطيات العملة الأجنبية وخفض الإنفاق في البرنامج الإصلاحي المصري.
وتلقت مصر كثيراً من المساعدات والتحويلات المالية من أكبر منتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية، «والتي بدأت تنضب» وفقا لبلومبرج، ويواجه الصندوق الكثير من التحديات التي يواجها مع مصر وغيرها من البلدان التي تتشابه في نفس الظروف منذ عقود، كسوء الإدارة، والمقاومة الشعبية للسياسات التقشفية.
وقال جون الترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن، إن الصندوق يخوض معركة شاقة، خاصة وأن التقلبات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، قد عمقت الشكوك في واشنطن- الإشارة المكنية عن الإدارة الأمريكية- بصعوبة تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب.
وعظم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكلاهما مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، من تخفيضات موازنات الدول محل مساعدات المؤسستين، والتجارة الحرة وتدفقات رأس المال في مساعدة مصر وغيرها من دول الشرق الأوسط لتنفيذ التعديلات الاقتصادية المبتغاه.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، إن الاتفاق إذا تم إقراره من قبل المجلس التنفيذي للصندوق فسيكون ثاني أكبر برنامج إقراضي بعد أوكرانيا، قائلا «مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن لديها بعض المشكلات التي تحتاج إلى أن تكون ثابتة على وجه السرعة»، وأكد أن القرض الجديد سيدعم الإصلاحات «الشاملة» التي وافق عليها البرلمان في البلاد.
ويستحضر القرض الحالي ذكريات مصر مع الصندوق في عام 1990، حين نفذ الرئيس الأسبق حسني مبارك العديد من السياسات التي أوصى بها الصندوق، بما في ذلك تخفيضات في الميزانية وإجراءات الخصخصة، وساعد الصندوق مصر في تحول اقتصادي اعتبر آنذاك كقصة نجاح، ولكن في 2011 جادل المتظاهرون في الخامس والعشرين من يناير حول جدوى الإصلاحات التي لم تحسن معيشة الفقراء وازدياد فجوة عدم المساواة.
وقال وائل جمال، الخبير الاقتصادي المصري: «الصندوق لديه مشكلة تاريخية في سياسته التي لا تناسب الجميع، فهو لا يزال يفعل ذلك».
وقال أحمد كمالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الطبيعة الاستبدادية لمعظم الدول العربية، تعني أن الحكومات تستطيع أن تتخذ إجراءات اقتصادية صارمة لتفادي تحمل اللوم، في حين يبتعد المسؤولون عن تطبيق إجراءات الإصلاح إما لإرضاء الجمهور أو لحماية المقربين، خاصة مع تلاشي ضرورة الإلحاح للإصلاحات الاقتصادية.
وفي تجربة مصر لبرنامج صندوق النقد في 1990 مثال واضح، وقال كاملي إن زخم برنامج الإصلاح الذي بدأ في عام 1991 تلاشي بحلول نهاية العقد ومع استقرار الاقتصاد.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين، إن هناك خطورة لإنفاق قرض صندوق النقد دون إصلاحات حقيقية وهو مصدر قلق كبير، «من المهم الآن بالنسبة للبرلمان والمجتمع ووسائل الإعلام أن تكون هناك مراقبة ما إذا كان يتم تنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد بعناية، لضمان التأثير الإيجابي» من المهم للغاية أن يكون هناك حوار حول من يتحمل التكلفة، لأنه سيترافق مع بعض الإجراءات القاسية».