تبدأ الحكومة المصرية، اليوم السبت، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات. وتأمل الحكومة أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل. ومن المقرر استغلال قرض الصندوق فى سد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى، فى رسالة بالبريد الإلكترونى ردا على تساؤلات اليوم السابع: "طلبت السلطات المصرية الحصول على دعم مالى من الصندوق لبرنامجها الاقتصادى.ونحن نرحب بهذا الطلب". وأردف قائلا: "نتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل". ورفض مسعود الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب أو تفاصيل المفاوضات، واكتفى بالقول: "سنعلن نتائج الزيارة فى ختامها". وتدهورت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير. وتفاقمت أزمة العملة الصعبة على نحو غير مسبوق فى ظل تراجع دعم الخليج وتدهور معظم موارد البلاد من العملة الصعبة، بما فى ذلك السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة عجز الميزان التجارى.
