هيئة الأوقاف تبيع أراضي بالدقهلية ب65 مليون جنيه

نظمت هيئة الأوقاف، اليوم الجمعة، مزاداً علنياً لبيع قطعة أرض ملك الهيئة بمدينة المنصورة. وبلغ سعر متر الأرض 205 آلاف جنيه للمتر الواحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال بيع وشراء العقارات بالمحافظة.
وتقع الأرض المباعة في أحد أقدم ميادين المنصورة، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع، وبلغت قيمتها 41 مليون جنيه. وأشرف على المزاد المصرف المتحد لصالح هيئة الأوقاف.
وشهد المزاد أيضا بيع قطعة أرض أخرى بسعر 10 آلاف و200 جنيه للمتر المربع بشارع المدارس بنبروه، وأرض أخرى في قرية «بهوت» بمركز نبروه بسعر 1150 جنيها للمتر المربع. وبلغت قيمة الأراضي المباعة خلال المزاد 65 مليون جنيه.
كان المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، قد طالب بحصر أراضي هيئة الأوقاف المصرية لتعظيم الاستفادة منها.
وقال رجال أعمال حضروا المزاد، إن «سعر الأرض كان من الممكن أن يصل إلى 300 ألف جنيه للمتر المربع، لأن سداد قيمة الأرض يكون على أقساط لمدة 10 سنوات، بمقدم 20% فقط من ثمن الأرض». وتوقع رجال الأعمال أن تتكرر هذه الأسعار المرتفعة خلال المزادات المقبلة.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة الأوقاف، إن الهيئة لديها عدد كبير من قطع الأراضي بالمنصورة، ولو تم استغلالها أو بيعها ستدر مليارات الجنيهات، وهو ما لجأت إليه الوزارة في الفترة الأخيرة.
وفي نفس السياق، استعرض حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بروتوكول تقاسم الأرض المتنازع عليها بين المحافظة وهيئة الأوقاف بحضور اللواء راتب محمد راتب، رئيس الهيئة والمستشار القانوني للهيئة، ومدير الهيئة بالدقهلية، ومدير عام إدارة الشؤون القانونية والأملاك وهيئة المساحة بالدقهلية.
وقال المحافظ إن «أراضي مدينة المنصورة الجديدة وأراضي الجمعيات ليست داخل البروتوكول لأنه تم تخصيصها وتسجيلها بقرار مجلس الوزراء»، موضحا أن هذا الاجتماع سيكون لوضع حلول تخدم الطرفين دون الإضرار بأحد، وستكون للصالح العام، وتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة.
وأضاف: «أريد وضع صيغة للتعاون المشترك وحل أي نزاع إن وجد ولو ثبت أن هناك نزاع على الأرض سأوقع البروتوكول».
ووجه المحافظ بعمل حصر شامل للأراضي المتنازع عليها ومهما كانت ملكيتها فهي ملك الدولة على أن يتم عمل حصر مبدئي بأراضي «سندوب»، و«ميت غمر»، وتوقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الأوقاف بشأنها.