شهد نادي الزراعيين في مدينة نبروه بالدقهلية، مزادا علنيا لبيع قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف بالمنصورة، حيث بلغ سعر المتر الواحد بقطعة الأرض، 205 آلاف جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال بيع وشراء العقارات بنطاق المحافظة. وتقع الأرض، في ميدان "الطميهي"، أقدم ميادين المنصورة، ومساحتها 200 متر وبلغت قيمتها 41 مليون جنيه، والمزاد عقده المصرف المتحد لصالح هيئة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، والذي نفذته شركة اتحاد الخبراء المثمنين، فضلا عن بيع أرض أخرى في نفس المزاد، بسعر 10 آلاف و200 جنيه للمتر بشارع المدارس بنبروه، وأرض أرخي في قرية بهوت مركز نبروه بسعر 1150 جنيه. وتجمع العشرات من رجال الأعمال داخل القاعة، في انتظار افتتاح المزاد المرتقب وفتح المزاد بمبلغ، وفي دقائق وصل السعر إلى 100 ألف جنيه، ثم 135 ألف جنيه، ثم تزايد المشاركون بعشرات الآلاف حتى وصل إلى مبلع 200 ألف جنية بدأ بعدها في المزايدة بمبلغ ألف جنيه حتى وصل سعر المتر إلى 205 ألف جنيه. ورسى المزاد على رجل الأعمال "ع. ا."، والذي استمر في المزايدة حتى وصل السعر إلى 205 ألف جنيه. وقال رجل الأعمال، "مش كتير"، ولو استمر هذا المزاد عدة دقائق أخرى لوصل سعر المتر 300 ألف جنيه، خاصة وأن السعر يسدد على أقساط لمدة 10 سنوات بمقدم 0 % فقط من ثمن الأرض، وبالتالي فهو لا يسدد المبلغ كامل في الحال، والوضع الحالي للأرض في تزايد بشكل شبه يومي، ويمكن أن نسمع عن هذا المبلغ لأول مرة إلا أننا سنسمعه كثيرا المزادات القادمة. وأضاف، أننا كرجال أعمال نقيم السعر حاليا بالدولار، حيث يبلغ سعر المتر حاليا في حدود 17 ألف دولار أمريكي، وومع التزايد المستمر في العقارات مبلغ ليس بالكبير. وقال مصدر مسؤول في الأوقاف، إن الهيئة لديها عدد من قطع الأراضي بالمنصورة لو تم استغلالها أو بيعها ستدر المليارات لخزينة الدولة، وهو ما لجأت إليه الوزارة في الفترة الأخيرة، حيث شهد نادي الزراعيين في مدينة نبروه بالدقهلية، مزادا علنيا لبيع قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف بالمنصورة، حيث بلغ سعر المتر الواحد بقطعة الأرض، 205 آلاف جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال بيع وشراء العقارات بنطاق المحافظة. كما استعرض حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بروتوكول تقاسم الأرض المتنازع عليها بين المحافظة والأوقاف، بحضور اللواء راتب محمد راتب رئيس الهيئة، والمستشار القانوني ومدير الهيئة ومدير عام إدارة الشؤون القانونية والأملاك وهيئة المساحة بالدقهلية. وقال المحافظ، إن أراضي مدينة المنصورة الجديدة وأراضي الجمعيات ليست داخل البروتوكول لأنه تم تخصيصها وتسجيلها بقرار مجلس الوزراء، موضحا أننا اجتمعنا لوضع حلول تخدم الطرفين دون الإضرار بأحد وليس على حساب أي طرف وإنما للصالح العام وتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة مهما كانت الجهة المالكة. وأضاف أنه يريد وضع صيغة للتعاون المشترك، وحل أي نزاع إن وجد، ولو ثبت أن هناك نزاع على الأرض سأوقع البروتوكول.ووجه المحافظ بعمل حصر شامل للأراضي المتنازع عليها ومهما كانت ملكيتها فهي ملك الدولة على أن يتم عمل حصر مبدئي بأراضي سندوب وميت غمر وتوقيع بروتوكول بين المحافظة والأوقاف بشأنهما.