بتهمة إهدار المال العام في بيع عقار «البارون»

إحالة 4 مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة

قرر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية باحالة واقعة بيع أرض ومباني عقار «البارون إمبان بمصرالجديدة» للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات.. تضمنت مذكرة المستشار مروة البيومي رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصرالجديدة بالمزايدة بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي حيث كان العقار مملوكاً «للبارون إمبان» الذي توفي دون وارث ظاهر وبناء علي ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 علي العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5 آلاف و300جنيه للمتر المربع من الأرض والمباني باجمالي مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه عن العقار البالغ مساحته 855,55 متر مربع.
وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد علي عبدالرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالي 6,9 مليون جنيه ' وسدد قيمة التأمين النهائي ' وفي 24 ابريل تم تحصيل الشيكات باجمالي مبلغ 6,21 مليون جنيه ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013 فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق علي جرائم جنائية.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064,9 جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013 ' وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلي 30 ألف جنيه الأمر الذي ينطوي علي إهدار للمال العام.