التحقيقات: مسؤولو بنك ناصر باعوا المتر ب8 آلاف جنيه رغم أن سعره 30 ألف جنيه كتبت- رنا ممدوح: قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عناني عبد العزيز، إحالة واقعة بيع أرض ومباني عقار البارون إمبابي بمصر الجديدة إلى النيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائي بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، برئاسة المستشار مروة البيومي، أن المختصين ببنك ناصر الاجتماعي قاموا ببيع العقار الموجود بشارع الثورة بمصر الجديدة، والذي تبلغ مساحته 855.55 متر مربع، ب8 آلاف جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية، في 13 يناير من العام الماضي، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة، في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الموجود بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه، الأمر الذي يشير إلى إهدار للمال العام. وتوصَّلت تحقيقات النيابة إلى أن الخبير المثمّن الذي قام بتقدير قيمة العقار ليس من العاملين بالبنك، وإنما يربطه بالبنك عقد اتفاق يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضي ملك البنك والاشتراك في أعمال التثمين، ومن ثمّ تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية، وانتهت التحقيقات إلى أن عملية بيع قصر البارون تشكّل جريمة جنائية بالمادتين 115 و116 مكرر أ من قانون العقوبات. كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار بالمزايدة بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي، حيث كان العقار مملوكًا ل البارون إمبابي الذي توفّي دون وارث ظاهر، وبناءً على ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي، ووفقًا لذلك تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكّلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيه للمتر المربع من الأرض، والمباني بإجمالي مبلغ 4 ملايين ونصف المليون عن العقار البالغ مساحته 855.55 متر مربع. وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبد الرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالى 6.9 مليون جنيه، وسدّد قيمة التأمين النهائي، وفي 24 أبريل تم تحصيل الشيكات بإجمالي مبلغ 6.21 مليون جنيه، وتسلّم المشتري العقار في 16 مايو من العام الماضي، فأحال النائب العام البلاغ إلى النيابة الإدارية للتحقيق.