حيثيات «القضاء الإداري» بإلغاء حجب نتائج 34 طالبًا بالثانوية بالمنصورة

كشف محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة رقم 45 تعليم الدقهلية، في حيثيات حكمها الصادر لصالح 34 طالبًا بالثانوية العامة بإعلان نتيجتهم وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحجبها وما ترتب عليه من آثار، أن الوزارة لم تحقق معهم ولم يتم تحرير محضر لبعضهم واقتصر الأمر على إجراء إداري لحجب النتيجة.
وقالت المحكمة إنه «من ظاهر الأوراق أن الوقائع المنسوبة للطالب غير ثابتة في حقه على وجه اليقين، حيث خلت الأوراق من وجود تحقيق مع الطالب وهو إحدى الضمانات التي كفلها القانون للطالب أمام جهات التحقيق ليبدي دفاعه، كما خلت مما يفيد شهادة أي من شهود الإثبات من الطلاب أو العاملين بالمدرسة، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لثبوت هذه الوقائع في حقه ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء غير قائم على سبب يرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، الأمر الذي يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ».
وأضافت المحكمة، في حيثياتها: «وعن ركن الاستعجال فإنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه حرمان الطالب من متابعة مستقبله العلمي والعملي أسوة بزملائه وهي نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الإلغاء، الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ».
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها ب«وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان الطالب في الدور الأول وتمكينه من دخول امتحانات الدور الثاني في العام الدراسي 2015/2016 إن كان لذلك مقتضى وفي حدود العدد المسموح به قانونًا مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفقًا للسلطة التقديرية للمحكمة المقررة بموجب المادة 286 من قانون المرافعات».
وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة رقم 45 تعليم الدقهلية، مساء الأربعاء، أحكامًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتيجة 34 طالبًا بالثانوية العامة، وأمرت بإعلان نتائجهم وتمكينهم من دخول الدور الثاني إذا كان هناك اقتضاء لذلك وإلغاء ما ترتب على القرار من آثار.
فيما رفضت المحكمة قضية واحدة وأحالت 158 دعوى أخرى في ذات الموضوع لهيئة مفوضين مجلس الدولة لإعداد تقرير فيها وإعادتها للمرافعة، وهو ما أثار غضب عدد كبير من الأهالي الذين اعتبروا القرار يضيع الفرصة على أبنائهم لدخول امتحان الدور الثاني.
صدر الحكم برئاسة المستشار مسعد محمد نعيم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالواحد أحمد عثمان، والمستشار محمد حمدي محمود، والمستشار خالد محمد البهنسي، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن سمك، مفوض الدولة، وأمانة سر أشرف الطنطاوي، صلاح شاهين، الباحث القانوني.
واختلطت دموع الأهالي وصرخات الطالبات اللاتي تم رفض دعواهن داخل قاعة المحكمة، بأفراح أولياء الأمور والطلاب الذين تم قبول دعواهم والذين هتفوا «يحيا العدل القضاء أنصفنا» وانتظروا حتى ساعة متأخرة داخل المحكمة للحصول على مسودة الحكم لتنفيذه.