ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض استبعاد "سما المصرى" من الترشح للانتخابات البرلمانية.. أكدت أن المدعى لم يقدم ما يثبت فقدانها لشرط حسن السمعة.. والقانون يمنحها الحق فى الترشح لتحقيق الشروط

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من سمير صبرى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والتى يطالب باستبعاد المرشحة سامية أحمد عطية عبد الرحمن والشهيرة ب"سما المصرى"، من الانتخابات البرلمانية، والحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحها.
تفاصيل الحيثيات
وقالت الحيثيات إن المشرع الدستورى يبين بعض الشروط الواجب توافرها فى المترشح لعضوية مجلس النواب وهى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية وأحال فى باقى الشروط إلى القانون وقد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، متضمنين بعض الشروط الأخرى والمستندات الواجب توافرها فى المرشح ومنها ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو عدم تقديم المستندات المطلوبة وأعطى القانون لمن تم استبعاده من كشوف المرشحين أو لغيره الحق فى الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأضافت الحيثيات أن الظاهر من الأوراق أن المدعى عليها قد تقدمت بأوراق ترشيحها إلى لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة عن الدائرة ( 19 ) ومقرها الجمالية ومنشأة ناصر وعقب قفل باب الترشيح أعلنت كشوف المرشحين وتبين منها إدراج اسمها بتلك الكشوف، إلا أن هذا لم يلق قبولا لدى المدعى على سند من فقدان المدعى عليها لشرط حسن السمعة، ولم يقدم المدعى ما يثبت فقدان المدعى عليها الثانية لشرط حسن السمعة بأية مستند رسمى ينال من توافر هذا الشرط أو ينال من صحة القرار المطعون فيه.
الحيثيات : كل ما قدمه المدعى عبارة عن صورة ضوئية من مقالات
وأشارت الحيثيات أن كل ما قدمه المدعى عبارة عن صورة ضوئية من مقالات منشورة على الإنترنت لا يمكن الجزم بصحتها، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق متفقا وحكم القانون ويكون غير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية، مما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .