مشروع لتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل بطول 953 كيلو مترًا

بدأت الحكومة، ممثلة في وزارتي الري والنقل، تنفيذ مشروع لتطوير وتأهيل المجرى الملاحي لنهر النيل وفرعيه في المسافة بين القاهرة وأسوان، على امتداد 953 كيلو مترًا، وكذلك فرع دمياط وترعة النوبارية والريّاح البحيري.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إن معهد بحوث النيل بالتعاون مع هيئة النقل النهري، يقوم حاليًا بتنفيذ الأعمال اللازمة لرفع كفاءة المسار الملاحي وأعمال الصيانة الدورية المطلوبة للقضاء على الاختناقات بالمجرى الملاحي، مع دراسة تأثير التكريك على مورفولوجية واتزان المجرى، من خلال استخدم النماذج الرياضية ثنائية وثلاثية الأبعاد.
وأشار «عبدالمطلب»، في تصريحات صحفية، إلى قيام المعهد وهيئة النقل النهري بتوقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الخرائط الإلكترونية للملاحة النهرية، فيما يقوم المعهد حاليا باستكمال أعمال الرفع الهيدروجرافي لإنتاج الخرائط الملاحية الإلكترونية لمسافة 100 كيلومتر في المسافة من الكيلومتر 830 حتى الكيلومتر 930 من خزان أسوان.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء، إنه تم وضع خطة لتطوير المراسي النهرية وربطها بالمسارات الملاحية، من القاهرة حتى أسوان تتمثل في توفير البيانات الأولية الخاصة بالمناسيب والتصرفات ومواقع تشوين نواتج تطهير نهر النيل للحفاظ على كفاءة المجرى الملاحي، وإمرار أقصى تصرفات مائية مستقبلية، فيما تشرف إدارات حماية النيل بالوزارة على تنفيذ أعمال التطهيرات الخاصة بالمجرى الملاحي بالمواقع المختلفة، والإشراف على أحواض الترسيب لإعادتها لحالتها الأولى.‏
وأكدت أن هناك آليات للتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للنقل النهري تتضمن إشراف معهد بحوث النيل التابع لمركز بحوث المياه على كافة الأعمال الحقلية خلال الرفع الابتدائي والختامي لمجرى نهر النيل، مع مراجعة جميع الأعمال الفنية والقياسات الهيدروجرافية ومراجعة وتخطيط المسار الملاحي على الخرائط وحساب الأعمال الخاصة بكل موقع.