وزير الإسكان يقضي 6 ساعات أمام «النواب».. ويرد في 35 دقيقة

استمرت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، أكثر من 6 ساعات، متواصلة لعرض طلبات الإحاطة من النواب التي بلغت 112 طلبا و13 سؤالا و6 طلبات مناقشة عامة، لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان.
وعقب الوزير، على مناقشات النواب قرابة 35 دقيقة وفي السابعة مساء غادر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، المنصة ليديرها النائب سليمان وهدان، وكيل المجلسن الذي طالب الأعضاء باختصار الكلمات، قائلا: لو تركنا المجال للكلام لن ننتهي قبل الفجر، وتابع: «وزير الإسكان واقف لمدة 6 ساعات»، فيما عاد «عبدالعال» لإدارة الجلسة بعد مغادرته لمدة ساعة ونصف، وطالب الوزير والحكومة بالأخذ بالتوصيات، ورفع الجلسة إلى ظهر الغد، قائلا: «حرام عليكم مش عاوز أأجل الجلسة ساعة عن الثانية عشرة ظهرا».
ووجه المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الشكر للنواب الذين تحدثوا بأنه يتحمل تركة ثقيلة، قائلا: «أتحدث عن أزمات تمتد إلى 50 و100 سنة وليست 4 سنين»، مضيفا أن هناك تقدما ملحوظا في مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أن المجهود غير واضح، لأن العمل يكون في أماكن قائمة فعليا بشكل عشوائي والتي نتجت فيما بعد 25 يناير.
وأوضح أن المخالفات في البناء من الكبار الذين استغلوا الانفلات الأمني وليس الفقراء أو متوسطي الدخل، وتابع: «هناك إشكالية تشريعية متعلقة بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، والتي يلجأ إليها المواطن عندما يدرك أن التصالح سيكون في النهاية»، مطالبا مجلس النواب بمساعدة الحكومة في إجراء تعديل تشريعي على القانون الذي يسمح بتوصيل المرافق، للحد من العشوائيات، التي تسببت في تعطيل الحكومة عن دورها.
وتابع: «استطعنا رفع نسبة مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 12- 19%»، موضحا أن مصر اتفقت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و200 مليون جنيه، سيتم الاستعانة بجزء منها في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأوضح أن هناك تأخرا في تنفيذ بعض مشروعات الصرف بسبب اعتراضات الأهالي، ما أجبر الحكومة في بعض الأحيان على الاستعانة بالشرطة لتنفيذ المشروعات المتوقفة.
وتابع: «أن مصر لديها 200 ألف كيلو شبكات مياه على مستوى الجمهورية، وفي حالة تجديد 5% من الشبكات، يكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه، وما يتم تحصيله من فواتير 640 مليون جنيه فقط، وفي العام الماضي استطاعت وزارة المالية توفير مليار جنيه فقط».
ولفت إلى أن حال توقيع أي زيادة أكثر من 25% في فواتير المياه فعلى المواطن تقديم شكوى، موضحا أن شركات المياه تخسر ما يقرب من 4 مليارات جنيه بسبب انخفاض تعريفة الفواتير، وتابع: «فيه ناس بتقول إن متر المياه وصل 155 قرشا، وهؤلاء عندهم حمامات سباحة، طيب لما مش هاخد من الناس دي آخد من مين؟».
من جانبها، قالت النائبة مي محمود، إن منطقة سكان الحرمين بمحافظة الإسكندرية بها مشاكل متعلقة بالصرف الصحي ولم تنته منذ عام 2005، وتابعت: «انتهينا من مشروع قناة السويس الجديدة في سنة واحدة ولم نستطع القضاء على مشكلات الصرف على مدار سنوات».
ووجهت النائبة كلامها للمهندس مصطفى مدبولي: «أنت ورثت تركة عفنة، لكن يجب العمل على تجديد محطات المياه والصرف المتهالكة».
ورفعت النائبة صورا لأحد شوارع الإسكندرية، قالت إنها قامت بتصويره بنفسها، وظهر فيها الأهالي لا يستطيعون عبور الشوارع بسبب كثافة مياه الصرف، كما أن الأطفال كثيرا ما يتعرضون للأذى بسبب البالوعات، فطالبها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بتسليم الصور للوزير.
وقال النائب سامح السايح إن المشاكل تحل عندما يقطع المواطنون الطرق، ويتم تصعيد الأمر لرئيس الجمهورية، قائلا: «مش عارفين كدولة نعمل صرف لشارع 500 متر نتيجة نقص الماديات».
قال النائب حسني حافظ إن هناك «طابور خامس» يترصدون مجلس النواب، لتعطيل أعماله، وتشويه صورته أمام الرأي العام، قائلا: «هناك طلبات تقدم بها إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، موقعة منه بصفته وكيلا عن نقابة الصحفيين بالمحافظة، وتمت الاستجابة».
وأضاف النائب:«عندما تقدمت بطلب مماثل موقع عليه بصفته النيابية تم تجاهله»، فرد عليه رئيس المجلس: «الرسالة وصلت».