إلغاء قرار دولي باعتبار جنوب البحر الأحمر وباب المندب منطقة ملاحة خطرة

أعلنت وزارة النقل، الأحد، أنها نجحت في إلغاء قرار دولي باعتبار جنوب البحر الأحمر وعدن منطقة ملاحة خطرة، وقامت باستصدار قرار من المنظمة البحرية الدولية بترحيل خط الخطر بالقرب من ليبيريا.
وقال اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري، إن مصر نجحت في إلغاء قرار تزعمته عدد من الجهات المشبوهة لوضع باب المندب وجنوب البحر الأحمر كمنطقة خطر، ما سيؤدي إلى زيادة عمليات التأمين على السفن التي تعبر قناة السويس، بما يؤثر على عدد السفن التي كانت ستدخل مصر.
وأكد «غانم» أن مصر مستعدة للتفتيش البحري على الموانئ المصرية وهيئة السلامة البحرية الذي سيبدأ زيارته في نوفمبر المقبل.
وقال إن عودة مصر لعضوية المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر الماضي أعاد لمصر مكانتها ودورها في متابعة القوانين البحرية الدولية.
من ناحية أخرى أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن طرح مشروعات استثمارية بقيمة 100 مليون جنيه.
وقال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه في إطار ما تشهده البلاد من نهضة في جميع المجالات واهتمام القيادة السياسية بصناعة النقل البحري بصفة عامة وتطوير الموانى المصرية لتواكب التطورات العالمية تشهد موانئ البحر الأحمر طفرة في أعمال التطوير بكافة موانيها.
وتشتمل موانئ البحر الأحمر على 6 موانئ رئيسية وعدد من الموانئ التخصصية بثلاث محافظات هي السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وتقع الموانئ والمراسي التابعة للهيئة على امتداد سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وترجع اهمية هذه الموانئ إلى أنها نافذة مصر على الشرق العربي ودول المشرقين الأدنى والأقصى وشرق أفريقيا.
وأكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أن موانئ البحر الأحمر تسعى لتحقيق طفرة شاملة في مستوى أداء الهيئة (ركاب – بضائع) من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التي توافرها الموانئ المماثلة في الشرق الأوسط، والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية (2 – 2.5 مليون راكب سنويا) والتى من المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويا خلال 2030، وتدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتيك) لتصل إلى 100 الف سيارة سنويًا، وزيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة سنويًا، والتي تحقق منفذا هاما لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.
وتم اعتماد الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2016 / 2017 بإجمالي 100 مليون جنيه تقريبا وأهم الأسس التي قامت عليها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزير النقل بعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية وخدمات القطر الارشاد وخدمة الركاب والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة لاستكمال تطوير الموانئ وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.
وتقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بتطوير الموانئ التابعة ورفع كفاءة الأرصفة وحواجز الأمواج والبنية التحتية والوحدات البحرية وتحسين الخدمات وتأمين الموانئ بمعدات وأجهزة الكشف عن الحقائب وبوابات تفتيش الافراد.
كما تعمل على رفع كفاءة المساعدات الملاحية طبقا للمعايير العالمية لتأمين دخول وخروج السفن ورفع كفاءة وحدات مكافحة التلوث وتزويدها بحواجز عائمة للحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى تحسين خدمات القطر والإرشاد، وذلك بتزويد موانئ الهيئة بأحدث الوحدات البحرية ومنها 2 قاطرة بحرية بقوة شد 70 طن لاستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة وأحدث لانشات الإرشاد لتأمين وتسهيل إرشاد دخول وخروج السفن بالموانئ.
وفي نفس السياق تعمل الهيئة على تطبيق المنظومة الإلكترونية بكافة موانيها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين مع موانئ الهيئة.
وعلى جانب آخر تقوم الهيئة بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار بموانئ الهيئة بحيث لا تحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية وزيادة الدخل القومي والقيمة المضافة بالموانى التابعة وجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد ومضاعفة المساحات الأرضية للموانئ وأطوال الأرصفة وزيادة طاقتها إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا.
ووجه الدكتور جلال السعيد وزير النقل بطرح عدة مشروعات بنظام الاستثمار للمستثمرين الجادين بعد الانتهاء من دراسات الجدوى المطلوبة، ومنها مشروعات ميناء السويس، المتمثلة في إنشاء وتشغيل وإدارة محطة كروز سياحية عالمية بمساحة 25 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 500 متر وعمق 10 متر لدعم وتنشيط السياحة واستقبال سفن الكروز وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تتضمن إنشاء وتشغيل وإدارة مارينا لليخوت بمدخل الميناء بمساحة 65 الف متر مربع بطاقة استيعابية متوقعة 16 ألف يخت سنويًا، بالإضافة إلى 200 الف زائر وتنشيط حركة السياحة وخاصة لقرب الميناء من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء محطة بضائع عامة لاستقبال سفن البضائع العامة حتى حمولة 10 آلاف طن بمساحة 220 الف متر مربع ولأطوال أرصفة 750 مترا وعمق 10 متر مربع وبطاقة استيعابية 1.5 إلى 2 مليون طن سنويًا.
أما في مجال إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا، فيهدف المشروع إلى انشاء محطة متعددة الأغراض بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 1.2 مليون حاوية، ونصف مليون طن بضائع عامة تصل إلى 2.5 مليون طن في المراحل التالية لخدمة مدن الصعيد والمثلث الذهبي، ما يحقق طفرة في الإنتاج الصناعي والتنمية الاقتصادية لمدن الصعيد.
وفي مجال إنشاء مجمع سياحي بميناء شرم الشيخ، فيشمل المشروع إنشاء محطة ركاب سياحية، وإنشاء مارينا لليخوت، ومركز ترفيهي ومناطق استثمار عقاري، وذلك لدعم وتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء وجعل مدينة شرم الشيخ مركزا سياحيا عالميا لاستقبال سفن الكروز الكبيرة وتهيئة المدينة لتصبح مركزًا ماليا وتجاريا عالميًا.
وأخيرا في مجال المشروعات المطروحة فسيجري إنشاء محطة تداول الفحم بميناء الحمراوين، حيث يهدف المشروع لحل مشكلة الزيادة في الطلب على الطاقة المتجددة للمشروعات الجديدة واستخدام الفحم في بيئة نظيفة وتوفير مصادر الطاقة للشركات العاملة بمنطقة الصعيد بطاقة 2 مليون طن / سنويًا تصل إلى 15 مليون طن / سنويًا عام 2030.