الحكومة تراجع جميع عقود الغاز.. واتجاه لوضع حد أدنى لأجور القطاعين العام والخاص

كشف أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليا جميع العقود الغاز المصدر للخارج بما فيها عقد الغاز مع إسرائيل، وأن التعديلات تهدف إلى إضافة ما يقرب 3 إلى 4 مليارات جنيه لخزانة الدولة حال التوصل لاتفاق بالبيع بأسعار عادلة.
وأضاف السمان في تصريحات صحفية الأربعاء: «اقترحت الحكومة تأسيس صندوق لتمويل المصانع المتوقفة عن الإنتاج تقوم الحكومة بتمويله، إضافة إلى التنسيق مع محافظ البنك المركزي لوضع خطة عاجلة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المغلقة».
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن شرف طالب الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات فورية للحد من الارتفاعات التي تشهدها الأسعار في الوقت الحالي.
ومن جانبه، أكد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة أنه تحدث هاتفيا مع النائب العام بشأن موقف المصانع المحبوس أصحابها، وأن النائب العام أكد له أن هذه المصانع لا علاقة لها بالقبض على مالكيها، وأنه لن يتم التحفظ عليها أو وقف الإنتاج فيها، مشيرا إلى تراجع الاحتجاجات الفئوية في المصانع نتيجة للتواصل بين العمال وأصحاب المصانع.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، عن وجود اتجاه لدى الوزارة لوضع حد للأجور أحدهما للقطاع الخاص والأخر للحكومة، ليكون أعلى في القطاع الخاص لتشجيع الشباب على العمل فيه.
وقال البرعي في ندوة باتحاد الصناعات مساء الثلاثاء، إن الحكومة تواجه أزمة حقيقية في وضع حد أدنى موحد للأجر نظرا لاختلاف طبيعة العمل في القطاعين، مشيرا إلي أنه لم يجد دراسة واحدة لدى الوزارة حول هيكلة الأجور، رغم كل ما قيل من جانب النظام السابق عن هذا الأمر.
وكشف البرعي انتهاء الوزارة من إعداد قانون الحريات النقابية، الذي يكفل حق العمال وأصحاب الأعمال على السواء في إنشاء نقابات مستقلة، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على منظمات الأعمال لدراسته قبل إقراره.