مجلس الوزراء: قانون لإقرار عشرة مليارات جنيه على الموازنة دعماً إضافياً للسلع التموينية.. ومراجعة جميع عقود الغاز المصدّر للخارج.. والحكومة تدرس إلغاء إعادة تبعية "حلوان" و"أكتوبر" للقاهرة والجيزة

فى جلستين ساخنتين، استمر الاجتماع السادس لمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، لأكثر من 6 ساعات، برئاسة الدكتور عصام شرف، حيث ناقش العديد من التقارير، وخرج بمجموعة من القرارات والتوصيات.
تعهد مجلس الوزراء، بمراجعة مواد قانون الاتصالات، خاصة المادة 67 والاسترشاد بالمواد المشابهة فى قوانين الاتصالات فى الدول المشهود لها بالديمقراطية، حتى لا يتم استخدامها على نحو يؤثر على سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم فى الحصول على المعلومات.
وقال المجلس فى بيان له، إن السلطات المختصة فى الدولة طبقت المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 مع بداية أحداث ثورة 25 يناير، لوقف خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة وقطع الاتصالات عن الهواتف المحمولة فى سائر أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن المادة 67 تنص على أنه للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية وفى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1960، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
وأكد المجلس أن إصدار السلطات المختصة أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة فى سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول فى القاهرة والإسكندرية ومناطق أخرى، لم يكن قرارا ملائما.
ووافق مجلس الوزراء، على مرسوم بمشروع قانون لإقرار عشرة مليارات جنيه، على موازنة العام المالى الحالى، دعماً إضافياً للسلع التموينية، وذلك فى خطوة من الحكومة تهدف إلى ضبط أسعار السلع الغذائية، ومن المقرر أن يعرض المرسوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإقراره.
وصرح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، بأن مجلس الوزراء فى اجتماعه، أكد على اتخاذ إجراءات عديدة لضبط الأسواق، منها زيادة المعروض من السلع فى المجمعات الاستهلاكية، وتنظيم الرقابة الداخلية على الأسواق.
وأشار إلى توافر مخزون كاف من القمح يصل إلى 2 مليون طن، ومن المنتظر وصول 1.1 مليون طن، يجرى استيرادها من الخارج، إضافة إلى بدء الموسم الجديد للقمح منذ الشهر الجارى، لاستلام 3 ملايين طن، محليا بسعر 350 جنيها للطن، وقال إنه تم الاتفاق مع مستثمرين مصريين بالسعودية على إنشاء 5 صوامع، بطاقة 150 ألف طن لحل مشاكل التخزين الخاصة بالقمح.
وأوضح أنه يجرى التنسيق بين الجيش ووزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، لمنع تهريب أنابيب البوتاجاز، وقال إن الحكومة تدرس توزيع أنابيب البوتاجاز عبر البطاقات الذكية.
وفيما يخص عقود الغاز المصرى المصدر إلى الخارج، أكد السمان، على أن الوقت الحالى يشهد تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بمراجعة جميع عقود الغاز المصدر للخارج، بما فيها عقد الغاز مع إسرائيل، وأن التعديلات تهدف إلى إضافة ما يقرب من 3 إلى 4 مليارات جنيه لخزانة الدولة، إذا تمت أسعار البيع بشكل عادل.
وحول وضع السياحة، قال "السمان" إن الإشغال السياحى الفندقى 80 % فى شرم الشيخ والغردقة مقارنة ب 75% فى شهر مارس، مؤكداً على أن المعدل فى القاهرة لا يزيد عن 5% بسبب استمرار الاضطرابات فى القاهرة.
من جانب آخر، أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الصادرات غير البترولية حققت فى الربع الأول من العام المالى الحالى نسبة 15%، حيث ارتفعت من 26 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى إلى 30.234 مليار جنيه.
وأضاف الصياد، فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء الجلسة الأولى لاجتماع مجلس الوزراء، أن المشاكل البنكية والائتمانية هى الأعلى صوتاً فى كل التجمعات الصناعية، مؤكداً أن هذا يعد تطوراً إيجابياً، لأنه أصبح هناك احتياجات لتغطية هذه المطالب، لافتاً إلى أن وزارته تبذل جهداً مع البنك المركزى لتلبيتها.
وقال إن الوضع الاقتصادى لمصر أكثر استقراراً من ذى قبل، وأن معدلات الإنتاج زادت من 65 إلى 70% فى شهر إبريل الحالى مقارنة بشهر مارس الماضى، حيث لم تزد عن 50%، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الفئوية فى المصانع تراجعت كثيراً.
وغادر "الصياد" المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين، حيث انصرف بمجرد انتهائه من تصريحاته عقب انتهاء الجلسة الأولى من اجتماع مجلس الوزراء مباشرة، ولم يلتفت للصحفيين، ثم باشر الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، مهامه فى الحديث عما جرى خلال الاجتماع.
وصرح "السمان" بأن "شرف" طلب من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، تمويل المصانع المغلقة لإعادة تشغيلها، للاستفادة من العمالة المعطلة، حتى لا يؤدى استمرار الإغلاق إلى مشاكل اقتصادية أخرى.
واقترح مجلس الوزراء، إنشاء صندوق خاص للمصانع المتوقفة عن العمل لإعادتها للتشغيل، كما طلب شرف من الوزراء المعنيين، خلال اجتماع الحكومة، تطبيق إجراءات فورية لضبط الأسعار.
فى سياق آخر، كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية، بتعيين نائب للشئون الأفريقية، وذلك لتدعيم العلاقات مع أفريقيا، وتنفيذ المشروعات المصرية مع دول حوض النيل، والقارة السمراء، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصرى والسودانى خلال زيارة شرف الأخيرة للسودان.
إلى ذلك، علم "اليوم السابع"، أن الحكومة تدرس اقتطاع أجزاء من محافظتى حلوان و6 أكتوبر، لصالح محافظتى القاهرة والجيزة، أو إلغائهما وعودتهما كمدينتين تابعتين للقاهرة والجيزة كما كان متبعاً، قبل قرار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والخاص باستقلالهما كمحافظتين مستقلتين.
فيما أكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن تغييرات المحافظين ستعلن اليوم الأربعاء، أو غداً، الخميس، خاصة فى المحافظات الشاغرة، التى قدم محافظوها استقالاتهم.