أصدر مجلس الوزراء بيانًا، اليوم الأربعاء، لتوضيح موقف خدمات الاتصالات في الأسبوع الأول من أحداث ثورة 25 يناير 2011، جاء فيه "أنه منذ إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999 كانت الخدمات الجديدة والمتقدمة، وخاصة الإنترنت، في مقدمة أولوياتها، وقامت الوزارة بعمل العديد من المبادرات لنشر خدمة الإنترنت بين جميع طوائف الشعب، مما أدى إلى تجاوز عدد مسخدمي الإنترنت 22 مليون مستخدم". ومع بداية أحداث ثورة 25 يناير قررت السلطات المختصة بالدولة، والمسؤولة عن حفظ الأمن في ذلك الوقت، بتطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على أن للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1960 المشار إليه، وأي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي. ويرى مجلس الوزراء أن إصدار السلطات المختصة أوامرها إلى شركات الاتصالات بوقف خدمة الإنترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية، وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية، ومناطق أخرى، مستخدمة حقها القانوني، لم يكن قرارا ملائما. ويعد مجلس الوزراء بمراجعة مواد قانون الاتصالات، وخاصة المادة 67، على أن يتم الاسترشاد بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقراطية، حتى لا يتم استخدامها على نحو يؤثر على سلامة المواطنين، أو يحد من حريتهم في الحصول على المعلومات.
